أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء 01 يوليوز، الحكم الابتدائي الصادر في حق الكاتب الفرنسي المعتقل بوعلام صنصال، القاضي بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.
وتوبع بوعلام صنصال، بتهم ” المساس بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، والترويج لأخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن العام، إلى جانب حيازة منشورات ومواد سمعية بصرية تمس بالأمن والاستقرار، إضافة إلى تهمة توجيه إهانات علنية للجيش الوطني الشعبي”.
وكانت نيابة الجمهورية، قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء، مطالبة بتشديد العقوبة إلى عشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مضاعفة، غير أن محكمة الاستئناف، قررت الإبقاء على الحكم الأصلي كما هو.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن صنصال نفى جميع التهم الموجهة إليه، معتبرا أن “تصريحاته تندرج في إطار التعبير عن الرأي، مؤكدا أنه لا يحمل الجنسية الجزائرية وإنما الفرنسية، ما يجعل مواقفه وآراؤه شخصية، ولا تستهدف الجزائر كدولة، غير أنه أقر بحيازة بعض الفيديوهات والملفات الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني”.
وحسب ذات المصادر فإن القاضي واجه المتهم ببعض الرسائل التي تبادلها مع مسؤولين فرنسيين، وتضمنت حسب المحكمة مضامين مسيئة للجيش والمؤسسات الجزائرية، إلا أن صنصال دافع عنها بأنها “محادثات خاصة بين أصدقاء”.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية أوقفت الكاتب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، بوعلام صنصال في نونبر 2024، فور وصوله إلى مطار هواري بومدين، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها لإحدى المجلات، والتي اعتبرت من طرف السلطات تصريحات معادية.
وقد أثارت القضية تفاعلا واسعا داخل الجزائر وخارجها، خاصة في فرنسا التي طالبت غير مرة بإطلاق سراح صنصال، حتى أن هذه القضية أصبحت من القضايا التي أزمت العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي وصلت حد القطيعة الديبلوماسية وسحب السفراء.