أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، منشورا يوضح شروط وكيفيات منح الامتيازات المتعلقة بعرض ترحيل الخدمات في المغرب، وذلك بهدف دعم هذا القطاع الاستراتيجي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل مؤهلة.
وينقسم المنشور، الذي بدأ تطبيقه منذ فاتح يوليوز 2025، إلى أربعة أقسام رئيسية تشمل نطاق تطبيق عرض ترحيل الخدمات، التدابير التحفيزية، آليات الحكم، والتدابير الانتقالية، إضافة إلى ستة ملاحق توضح الأنشطة المسموح بها، دفاتر التحملات، والدلائل الخاصة بالحوافز الضريبية ومنح التكوين والتشغيل.
ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة جذابة عالمياً في مجال ترحيل الخدمات، مستفيداً من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وأسواق إفريقيا، وكفاءاته البشرية متعددة اللغات، وبنيته التحتية المتطورة، واستراتيجيته الداعمة للمستثمرين.
ويأتي هذا المنشور في سياق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، التي أطلقتها الحكومة في شتنبر 2024 لتعزيز الرقمنة ودعم تصدير الخدمات الرقمية، مع التركيز على تطوير المواهب المحلية، توفير منصات ترحيل الخدمات الحديثة، ووضع إطار تحفيزي مستدام.
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل مستقرة ومتنوعة، وتلبية حاجيات المستثمرين من الموارد البشرية المؤهلة، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع ترحيل الخدمات، بما يعزز قيمة الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسيته على الصعيد الدولي.