قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين 25 نونبر 2024، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى جلسة 27 يناير 2025.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب دفاع حامي الدين مهلة للاطلاع على ملف القضية بشكل أوسع، بالإضافة إلى ضرورة استدعاء الشاهد الرئيس في الملف، الخمار الحديوي.
ويتابع حامي الدين بـ”جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار طلابي بجامعة فاس.
وكان القضاء قد قرّر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017، وهو الأمر الذي لم تقبله قيادة البيجيدي معتبرة أنه استهداف الحزب ومساس بالأمن القضائي بالمملكة.
ورغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على واقعة القتل فإن الملف لازال يحظى باهتمام الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ويعتبره كثيرون فتيلا لإشعال الصراع الكلاسيكي بين التيار اليساري والإسلامي على مختلف المستويات.