تظاهر العشرات من المواطنين المغاربة يوم الإثنين 21 أبريل في مدينة ألميريا للمطالبة بمعادلة رخص السياقة التي حصلوا عليها في المغرب، وذلك بعد اكتسابهم
الإقامة القانونية في إسبانيا.
ويمنع القانون الحالي الصادر عن المديرية العامة للمرور (DGT) إمكانية استبدال هذه الرخص، مما يُجبر المتضررين على إعادة مسار كامل للحصول على رخصة إسبانية.
وحسب ما أفادت به صحيفة “La Voz de Almería”، انطلقت الاحتجاجات أمام مقر إدارة المرور بألميريا لتنتهي أمام القنصلية العامة للمغرب، حيث عرفت مشاركة عدد كبير من العمال المغاربة، تشتغل غالبيتهم في القطاع الفلاحي، حاملين الأعلام واللافتات التي كُتب عليها شعارات مثل: “لسنا غير شرعيين، نحن سائقون مسؤولون”.
ودعت عدة جمعيات ونقابات تمثل الجالية المغربية في إسبانيا لتنظيم هذه الوقفة، وقد نبَّهَ المتظاهرون إلى إن عدم قدرتهم على استبدال رخص السياقة يجبرهم على القيادة بدون رخصة صالحة، مما يعرّضهم لغرامات قد تتجاوز 500 يورو، مصرحين أن هذه الغرامات، بالنظر لمداخيلهم المحدودة بعد يوم عمل شاق، تضعهم في وضع اجتماعي هشّ.
وتعد اللغة بالنسبة لهذه الفئة من مغاربة إسبانيا عقبة إضافية، حيث أن العديد منهم لا يتقنون اللغة الإسبانية ولا الأبجدية اللاتينية، مما يحول دون تمكنهم من اجتياز الامتحان النظري اللازم للحصول على الرخصة الإسبانية.
وطالب المحتجون بالسماح باستبدال رخص السياقة المغربية، حتى وإن تم الحصول عليها بعد نيل الإقامة الإسبانية، مقترحين إمكانية اجتياز امتحان تطبيقي لإثبات كفاءتهم في القيادة.
جدير بالذكر أن المغرب وإسبانيا كانا قدو وقعا اتفاقية لتسهيل عملية معادلة رخص السياقة، تنص على أن المواطنين المغاربة الحاصلين على الإقامة القانونية في إسبانيا يمكنهم استبدال رخصهم المغربية بأخرى إسبانية دون الحاجة لاجتياز الامتحان النظري، غير أن هذا الامتياز لا يشمل سوى الفئات المهنية مثل سائقي الشاحنات والحافلات، حيث يظل اجتياز الامتحان التطبيقي شرطاً ضرورياً.