يرتقب أن تتوقف الهيئة الوطنية للعدول عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته استهتارا بكرامة المهنة والمهنيين، وفي ظل توقف أطوار الحوار مع الوزارة الوصية.
ويأتي هذا الاحتجاج المهني في سياق متوتر تعيشه وزارة العدل، على وقع غضب المحامين بدورهم من مشروع القانون المؤطر لمهنتهم، وهو ما يعكس حالة احتقان غير مسبوقة داخل مكونات منظومة العدالة، بسبب طريقة تدبير مشاريع القوانين المرتبطة بالمهن القطاع.
سعيد سروخ، رئيس المكتب الجهوي لهيئة العدول بطنجة، قال في تعليقه على قرار العدول إن الأمر يتعلق بشكل احتجاجي إنذاري للتعبير عن رفض العدول للشكل الذي مر به مشروع القانون، ضدا على المبادئ الدستورية وميثاق إصلاح منظومة العدالة وتوافقات الحوار مع الوزارة ومتطلبات إصلاح مهنة التوثيق العدلي.
وأفاد المتحدث في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن أكثر ما ضاعف خيبة أمل العدول هو سحب الفرق البرلمانية المحسوبة على الأغلبية الحكومية لتعديلاتها، وتصويتها لفائدة التعديلات المقبولة من طرف الوزير.
وأضاف في السياق ذاته أن هذه الممارسة جعلت المراهنة على التعديلات أمرا غير واقعي، لكونه يصطدم بالتصويت التلقائي للأغلبية البرلمانية على مشروع القانون باعتباره مشروع الحكومة، حتى وإن كانت هذه الفرق نفسها قد تقدمت سابقا بتعديلات لمعالجة اختلالاته.
وتابع سروخ أن عدول المملكة يستغربون مما وصفه بـ”التعاطي بمعيارين” مع مشاريع القوانين، موردا أنه تم فرض مشروع القانون رقم 16.22 بقوة وإصرار على تكريس الأمر الواقع، وعدم التجاوب مع مختلف الملاحظات والمطالب التي تقدمت بها الهيئة الوطنية بكل مكوناتها، في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة التدخل لسحب مشروع قانون مهنة المحاماة من يد وزارة العدل، من أجل وقف فتيل الاحتقان وإعادة فتح باب الحوار بخصوص النقاط الخلافية.
واستحضر في تصريحه ل”سفيركم” أن كلا المهنتين تنتميان إلى منظومة العدالة وفق المقتضيات نفسها الواردة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتنافى مع توجه الدولة الذي يرسمه الملك أساسا، والذي تضمنه أحد خطاباته حين أكد أن “المغرب لا يمكن أن يمشي بسرعتين”.