أثار مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، على يد أحد عناصر الشرطة، في نانتير غرب باريس، غضب الفرنسيين الذي أدى إلى اشتباكات وأعمال عنف بباريس وضواحيها.
وتعود فصول الحادث إلى إطلاق ضابط شرطة فرنسي، لرصاصة على سائق سيارة قاصر، يوم الثلاثاء، بعدما لم يمتثل الأخير لنقطة التفتيش المرورية التي حاول تجاوزها عبر الفرار سريعا.
وحسب وسائل إعلامية فرنسية، كان المراهق رفقة أشخاص آخرين على متن سيارة مستأجرة، وحين أوقفه حاجز الشرطة بسبب مخالفته لقوانين السير، حاول الانطلاق بها، فأقدم الشرطي على إطلاق النار عليه، وتحركت السيارة قليلا إلى الأمام لكنها اصطدمت بعمود جانبي.
وبعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وثق لمقتل مراهق على يد شرطي، تعالت دعوات الفرنسيين إلى فتح تحقيق في الموضوع، معبرين عن استيائهم من تزايد العنف الشرطي الذي أودى بحياة 15 شخص في غضون عامين فقط.
وبالفعل، أعلن مدعي نانتير عن فتح تحقيق قضائي ضد ضابط الشرطة، بتهمة “القتل العمد” ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي، في انتظار نتائج التحقيق.
وأكد مدعي نانتير خلال ندوة صحفية، أن الشرطي سيمثل أمام قاضي التحقيق لتوجيه تهمة القتل العمد ضده، مبرزا أن النيابة العامة سجلت غياب الشروط القانونية لاستخدامه للسلاح.
وعلى إثر الحادث، اندلعت أعمال العنف، مساء الثلاثاء في نانتير، وبلغت عدة بلديات ومدنا أخرى في الليلة الموالية، ويتعلق الأمر بإيل دو فرانس، وفيلوربان، ونانت، وليون وتولوز.
وتمثلت مظاهر الاحتجاج في إضرام النار، وإحراق سيارات بما فيها التابعة للشرطة، وتحطيم مواقف للحافلات وبلديات ومراكز الشرطة، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والعناصر الأمنية، واعتقلت السلطات الفرنسية حوالي 150 شخصا نتيجة أعمال الشغب هذه، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، صباح اليوم الخميس.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان، واقعة 27 أكتوبر 2005، حين توفي شابان ببلدية كليشي سو بوا، الواقعة في شمال شرق باريس، صعقا بالكهرباء بعد محاولتهما الهرب من الشرطة، وهي الحادثة التي عاشت بسببها ضواحي المدن الفرنسية، على مدى أسابيع، موجة احتجاجات عنيفة.