لم يفارق الجدل القوانين الصادرة عن وزارة العدل، منذ تولي عبد اللطيف وهبي لمهمة وزير عدل في حكومة أخنوش، حيث أصبحت القوانين الصادرة عن هذه الوزارة مدعاة للاحتجاج عند مختلف مكونات منظومة العدالة.
ولعل آخر هذه القوانين مشروع قانون مهنة المحاماة الذي اعتبر المحامون أنه يسيئ لمهنة الدفاع، ويهدد استقلالية وحصانة المحامي.
وخاضت جمعية هيئات المحامين عددا من الخطوات التصعيدية تعبيرا عن رفضها لصيغة القانون الحالية،مطالبة بإرجاعه وفتح نقاش جدي بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي هذا السياق دعا مكتب الجمعية إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026، إلى جانب الدعوة إلى الاستعداد لتوقف شامل ومستمر، والمشاركة المكثفة في وقفة وطنية يوم 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط.
قانون مهنة العدول هو الآخر لم يسلم من انتقادات الهيئات المهنية المعنية به التي اعتبرت أن صياغته لم تحترم مبدأ التشاركية بعد أن تمت المصادقة عليه خلال مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025.
وانتقد سعيد سروخ، رئيس المكتب الجهوي لهيئة العدول بطنجة، عدم تضمن مواد القانون الحق في الإيداع، مشيرا لمطالبة العدول بتطبيق المادة 52 من ميثاق إصلاح العدالة الذي ينص على ضرورة حماية ودائع المرتفقين المتعاملين مع المهن القضائية.
ويرى العدول وفقا لتصريح سروخ لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن عدم تمكينهم من آلية حساب الودائع يحرمهم من توثيق المعاملات العقارية والتجارية والمالية بحكم أن الحفاظ على الودائع هو الذي يعزز الثقة في العقود العدلية، كما أن هذا المطلب هو الذي يضمن تكافؤ الفرص وشروط المنافسة الشريفة وِفقا للمتحدث.
وتحدث في تتمة تصريحه عن إشكالية رسمية الوثيقة العدلية الاي تتوقف على تذييلها بخطاب القاضي، الأمر الذي يرفضه كل العدول حيث إن مطلبهم الأساسي يتمثل في اكتساب رسمية الوثيقة العدلية بمجرد التوقيع عليها من طرف العدل، مسترسلا “لا معنى لمراقبة الوثيقة من طرف القاضي لكون ذلك يعطي لقضاء التوثيق وصاية على وثيقة العدل وهو ما يشبه الوصاية على المحجور”.
وأضاف أن العدول يرفعون مطلبا أساسيا آخر يتعلق باللفيف من حيث العدد حيث تطالب الهيئة الوطنية للعدول بالخفض من عدد الشهود والنص صراحة على أن الشهود نساء ورجال دون تمييز.
وبخصوص اشتراط عدم القرابة والمصاهرة إلى الدرجة الرابعة فقد اعتبر العدول أن هذا الشرط يجعل الشهادة مستحيلة واقعا نظرا لخصوصية الشهادات اللفيفية التي يكون الأقارب والأصهار والجيران الأكثر علما بها.
ويضاف لهذه القوانين قانوني المسطرة المدنية والجنائية اللذان يشكلان عصب منظومة العدالة، واللذان عرفت مسطرة المصادقة عليهما مسلسلا من التجاذبات بين الوزارة والمهنيين.
مشروع قانون العقوبات البديلة، رغم الترحيب المبدئي به، إلا أنه أثار هو الآخر تخوفات من غياب آليات التنفيذ والموارد البشرية، وتساؤلات حول فعاليته وحول الفئات المستفيدة وحدود السلطة التقديرية للقضاء.
وينتظر أن يطرح تعديل القانون الجنائي بدوره للواجهة، وسط تعبير وهبي عن تشاؤمه من مصيره مشيرا لوجود خلافات حادة بشأنه، بين اليمين واليسار.