رفع حزب التقدم والاشتراكية على رأس مقترحاته، علاقة بتعديل قوانين الانتخابات تحضيرا للاستحقاقات المقبل، مقترح منع المتورطين والمشبوهين المتابعين بجرائم المال العام والفساد السياسي والمعروفين بممارسة الفساد من التقدم للانتخابات.
وأضاف لذلك منع استغلال المال العام والمشاريع العمومية ومواقع المسؤولية انتخابيا، عبر التشديد الصارم تشريعيا والتدخل والمراقبة الحقيقية.
حزب “علي يعتة”، اقترح أيضا إضافة وثيقة شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشح، وإطلاق خط وطني أخضر للتبليغ عن الفساد الانتخابية، فضلا عن وضع إطار قانوني خاص بمراقبي الانتخابات.
وإعمالا للشفافية، ومنع ممارسات استعمال المال مقابل التصويت، نادى الحزب بالمنع الصارم لإدخال الهواتف لمكاتب التصويت، واعتماد البصمة لإثبات الحضور.
وتضمت مذكرة الحزب، مطلب الإعلان عن نتيجة كل مكتب فرعي أو مركزي للعموم بعين المكان، ورقمنة المسار الانتخابي إلكترونيا (من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج)، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية رسمية واسعة للدولة في الإعلام العمومي تفسر مخاطر وأضرار الرشوة.
حزب التقدم والاشتراكي، طالب أيضا بالاحتفاظ بالأربعاء كيوم للاقتراع أو اختيار يوم آخر من أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة ويومي نهاية الأسبوع، مع إقرار الترخيص بالغياب طيلة يوم الاقتراع شريطة تبرير الغياب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والطلبة.
ويقترح الحزب إضافة لماسبق، دراسة جدوى إقرار إلزامية التصويت.
ارتباطا بتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وضع الحزب مطلب تخصيص تمويل إضافي للأحزاب التي تضع شبابا أو نساء على رأس ربع لوائحها المحلية على الأقل، فضلت عن إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم مشاركة النساء.
ويرفع حزب “الكتاب” كتحدي، الرفع من تمثيلية النساء لتصل إلى التلث كحد أدنى.
ودعا الحزب فيما يخص مغاربة العالم إلى إحداث دوائر انتخابية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج تناسبيا مع توزيعهم بالخارج، بالموازاة مع اعتماد إمكانية التصويت الالكتروني المسبق في هذه الدوائر بالخارج، واعتماد مقرات قنصليات المملكة بالخارج للتسجيل.