أرجعت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي.
ونفت النقابة بذلك، في بيان لها، أن يكون للأمر علاقة بارتفاع الأسعار الدولية، حيث بلغ ثمن البرميل 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم.
واتهمت النقابة الوطنية للبترول والغاز، مجلس المنافسة بالفشل في تدبير ملف أسعار المحروقات، موردة أنه “حشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف عن مهامه من الدفاع على التطبيق السلمي لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف”.
كما أوضحت أن “مجلس المنافسة قد نصَّب نفسه في مقابل ذلك محاميا للممارسات المنافية للقانون، من خلال المحاولات والخرجات لإقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية”.
وأفاد بلاغ النقابة الوطنية للبترول والغاز، بأن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، موَضِّحة أن أثر التحرير تظهر بجلاء في “تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم”.
وأبرزت أن “مجموع الأرباح وصل فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية لحوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024”.
وحمّلت النقابة، المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، إلى الحكومة، مطالبة رئيسها بإعمال الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها.
ودعت إلى الرجوع إلى تنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وشددت النقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن تخفيض أسعار المحروقات وملائمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة، تفرضه متطلبات “المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي”.
وطالبت في هذا السياق بالعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغاز والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاعات الطاقية بالمغرب.