عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن احتجاجه ضد وزارة بنسعيد، بسبب “تجاهل الهيئات النقابية ارتباطا بصياغة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة“، معتبرا أن التجاهل ابتدأ من الديباجة التي عرَّفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين.
وتابع المكتب في بلاغ صادر اليوم الجمعة 11 يوليوز، أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.
النقابة الوطنية للصحافة، عبرت في ذات السياق عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع النشر والصحافة، مستنكرة تضمين المشروع مواد مناقضة لمطالبها.
ويتعلق الأمر بتوسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه مذكرة النقابة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.
واعتبرت النقابة أن اختيار المشروع في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، هو بمثابة ضرب للمكتسبات التي وردت في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، موردة أن هذا الخيار يشكل تراجعا عن منطق الحكامة الديمقراطية بل ويفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش وِفقا لتعبير البلاغ الصادر عن النقابة.
النقابة الوطنية للصحافة أعلنت عن تشكيل لجن للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين والحقوقيين وكافك الديمقراطيين، بالإضافة إلى التهييئ لمذكرة مفصلة حول الانشغالات والمطالب.
وقررت في ذات السياق التهييئ لندوة صحفية موسعة لعرض تصور النقابة والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشاريع المتعلقة بالقطاع.