انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في لقاء دراسي نظمته اليوم الثلاثاء 8 يونيو بمجلس النواب حول مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، هذا الأخير، منادية بالمزيد من التأني قبل تمريره.
وقال وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، إن تعديل مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، لم يأت وفق الانتظارات مؤكدا أنه “كان موسوما بتراجعات كبيرة في عدد من النقط التي من بينها اعتماد نظامين انتخابيين على مستوى المجلس”.
ويتعلق الأمر بنظام الانتخاب بالاقتراع السري المباشر ونظام الانتداب وهو عمليا تعيين من قبل الهيئة الأكثر تمثيلية للناشرين والتي تحدد وفق معايير اقتصادية أكثر منها معايير مرتبطة بالمقروئية والنشر، وِفقا لتعبير الخلفي في تصريحه لمنبر “سفيركم”.
ولفت في ذات السياق إلى ماوصفه ب”التراجع المرتبط بالاختصاصات” في إشارة للعقوبات التأديبية المتضمنة بمشروع القانون، مؤكدا أن هذه المستجدات عكست تراجعا دستوريا واضحا على اعتبار أن “صلاحية المجلس في إيقاف الصحف لمدة 30 يوما اختصاص حصري للقضاء على المستوى الديمقراطي”، وِفقا لتعبير المتحدث.
من جهته رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو قال إن الصحافة تعكس المستوى الديمقراطي للبلد وجودة الحياة السياسية به.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أنه ومع الحكومة الحالية “لاحظنا تراكم تراجعات خطيرة” على المستوى الدستوري الذي يوصي بمبدأ الاستقلالية وعلى مستوى اختصاصات المجلس الوطني للصحافة.