عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (SDEF)، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، “عن أسفه العميق واستيائه البالغ من نتائج الإعلان عن قائمة المقبولين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معتبرا أن “هذه النتائج تفتقر إلى معايير الشفافية والإنصاف، وهو ما قد يُكرس منطق الزبونية والمحسوبية داخل القطاع”.
وكشفت النقابة في بيان توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، على أن “لوائح الانتقاء ضمت أسماء عدد من المسؤولين الإداريين المحسوبين على الوزارة الوصية، من قبيل مديرين إقليميين ورؤساء مصالح، دون تقديم أي توضيح بخصوص المعايير المعتمدة، في وقت تم فيه إقصاء عدد من الدكاترة، الذين ساهموا بقوة في الدفاع عن مشروع إحداث هيئة الأساتذة الباحثين، ما يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا”.
وأبدت النقابة في ذات البيان، “تخوفها من أن تكون مشاركة بعض الدكاترة الأكفاء، ممن يمتلكون سجلا علميا ومهنيا متميزا، مجرد “ديكور” لإضفاء المصداقية على مباراة أُعدت نتائجها مسبقا”، معتبرة” أن هذا الأسلوب يُفقد العملية الانتقائية جديتها ويضرب في العمق مصداقية القطاع التربوي ككل”.
وحمل بيان النقابة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ” كامل المسؤولية في تأزيم هذا الملف”، مؤكدة أن “استمرار تماطل الوزارة في معالجته من شأنه أن يعمق من الإحباط لدى الدكاترة، ويسيء إلى صورة المنظومة التربوية برمتها، مطالبة بإدماج شامل وغير مشروط لجميع دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث”.
و دعت إلى تفعيل المادة 35، من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، باعتبارها آلية قانونية تسمح بتسوية وضعية الدكاترة، إلى جانب إحداث بنيات ومراكز بحث على المستوى الجهوي والإقليمي تكون تابعة للوزارة، تعزز الدور العلمي والمعرفي لهؤلاء الباحثين خارج إطار التدريس التقليدي.
و شددت النقابة، على ضرورة التسريع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، لا سيما ما يتعلق بالإعلان عن الشطر الأول من مباريات التوظيف خلال سنة 2024، والشطر الثاني قبل متم سنة 2025، مطالبة بالتزام واضح من الوزارة في هذا الشأن.
واختتم المكتب الوطني بيانه، بالتأكيد على “التزام النقابة بالدفاع عن القضايا العادلة لجميع فئات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها ملف دكاترة الوزارة، و استعداد النقابة لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار التجاهل الوزاري لمطالبها”.