قررت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” أن تقاضي، شركة “أوبن أيه آي” المصنعة لتقنية الذكاء الاصطناعي”شات جي بي تي”، وشركة “مايكروسوفت”، بتهمة انتهاكهما لحقوق الطبع والنشر، بسبب استخدامهما مقالاتها في تدريب روبوتات الدردشة.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أنه جاء في الدعوى التي رفعتها الصحيفة ضد الشركتين، لدى محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، يوم الأربعاء، أن الشركتين قامتا بشكل غير قانوني، بنسخ ملايين المقالات الصحفية المنشورة على موقعها إلى تقنية الذكاء الاصطناعي “بينغ شات” من شركة “مايكروسوفت”، وتقنية “شات جي بي تي” من “أوبن أيه آي”، من أجل مساعدتهما على تطوير عملية الوصول إلى المعلومات بشكل فوري.
وتعتبر هذه القضية، أحدث دعوى تسعى إلى تقنين الوصول لكميات مهمة من المعلومات المتوفرة في عدد مهم من المواقع على الأنترنيت، المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي خاصة التقنيات متعددة اللغات دون أي رقيب أو تعويض مناسب.
وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة من قبل “نيويورك تايمز” ضد الشركتين، أن “هذا الإجراء يهدف إلى تحميلهما مسؤولية الأضرار القانونية والخسارة بمليارات الدولارات المستحقة عليهما بسبب النسخ غير القانوني واستخدام أعمال الصحيفة التي تتميز بقيمة فريدة من نوعها”.
كما أكدت الدعوى القضائية على أن الشركتين المذكورتين ترومان الاستفادة بشكل مجاني من الاستثمار الضخم الذي قامت به “نيويورك تايمز” في صحافتها، من خلال إعادة استخدامه في تقديم خدمات ومنتجات مماثلة دون إذن أو دفع.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إقدام الشركتين على استخدام مقالاتها أدر عليهما ربحا كبيرا، موضحة أنها بذلت محاولات من أجل التفاوض معهما من أجل ضمان حصولها على مستحقاتها العادلة والقانونية خلال عملها معهما من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بهما، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق مشترك، الأمر الذي دفعها إلى طرق باب القانون.
وتطالب الصحيفة في هذه الدعوى بإصدار حكم قانوني دائم، يمنع كل من “أوبن أيه آي” و “مايكروسوفت” من استخدام مقالاتها ومواصلة انتهاكاتها المتكررة لحقوق الطبع والنشر.
وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي والمستشارة العامة للصحيفة، ديان برايتون، في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، على أن نجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، “لا يجب أن يكون على حساب خسارة المؤسسات الصحفية”، لافتة إلى أن “استعمال هذه الأدوات يجب أن لا يتم إلا في حالة واحدة، وهي حين تحصل هذه الشركات على إذن من صاحب المادة المنشورة، مع التوصل إلى اتفاق عادل بين الطرفين، بموجب القانون”.