نددت بمضامين مسودة النظام الأساسي، لموظفي وزارة التربية الوطنية، مجموعة من الفعاليات التربوية، وهيئات التدريس غير المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية، من خلال اتخاذها لمجموعة من الخطوات التصعيدية، بداية بإصدار مجموعة من البلاغات الاستنكارية، وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية.
وأبدت مجموعة من الهيئات التربوية غير المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية، رفضها لطريقة تدبير الحوار القطاعي، بخصوص مسودة مشروع النظام الأساسي، لنساء ورجال التعليم.
وقال عبد الوهاب السحيمي، وهو فاعل تربوي، وعضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح لموقع “سفيركم”: “طبعا موقفي وموقف جميع نساء ورجال التعليم، من هذا النظام الأساسي واضح، هو الرفض، لأنه لم يحفظ كرامتنا، ولم يخصص أي زيادة في أجورنا، كما لم يخصص أي تعويض لنا، خاصة بعدما تم إثقال كاهلنا بمهام إضافية جديدة”.
وتابع السحيمي: “نساء ورجال التعليم، كانوا ينتظرون منذ سنة 2003، هذا النظام، الذي للأسف شملته مجموعة من الاختلالات والعيوب والنقائص، ونحن ننتظر نظاما أساسيا جديدا، يصحح العيوب التي كانت في السابق، ويرفع الحيف والإقصاء على نساء ورجال التعليم، وبالأخص الأساتذة”.
وأضاف موضحا: “لأن النظام الأساسي السابق، لم يكن يمنح أجورا، تراعي الظروف والزيادة التي تعرفها الأسعار ومتطلبات الحياة، خاصة وأننا في سنة 2023، وما تزال الأجور هي نفسها”.
وأكدت التنسيقية المحلية الموحدة، لهيئة التدريس وأطر الدعم بمديرية مديونة، في بلاغ توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل الاتفاق على برنامج نضالي، على خلفية “المستجدات التي يمر منها القطاع، والمرتبطة بإصدار المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي، الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لسنة 2023”.
والذي بحسبها، “يحمل إجهازا على حقوق الشغيلة التعليمية، ويكرس التهميش والإقصاء للأستاذ ، الذي يشكل العنصر الفعال والمباشر في إنجاح العملية التعليمية التعلمية”، وفق ما جاء في البلاغ.
وقررت التنسيقية أن “تناضل وفق برنامج يشمل التعبئة والمشاركة الفعالة، في إضراب يوم الخميس الجاري، ومقاطعة كل التكوينات واللقاءات التربوية، خاصة تلك المتعلقة بشرح مضامين النظام الأساسي، وكذا الانسحاب من جميع مجالس المؤسسة والأندية التربوية، وتجميد جميع أنشطة الحياة المدرسية، ناهيك عن الاستمرار في تجسيد الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات، في فترات الاستراحة صباحا وزوالا، الاستمرار في حمل الشارات السوداء”.
وفيما يتعلق بمضامين النظام الأساسي، التي وجدتها الأطر التربوية مجحفة في حقها، أبرز عبد الوهاب السحيمي قائلا: “بقيت الأجور مجمدة منذ سنة 2011، وكنا نأمل أن هذا النظام الأساسي، سيرفع ولو نسبيا من الأجور، وللأسف لم يتحقق هذا الأمر”، مضيفا أن “هذا النظام أقصى هيئة التدريس لوحدها، من أي زيادة أو تعويض، رغم أنه أثقل كاهلهم بعدة مهام جديدة”، مثمنا في ذات الوقت، “تعويضات الهيئات الأخرى”.
واستطرد المتحدث ذاته متسائلا: “لماذا تم إقصاء هيئة الأساتذة فقط من أي زيادات؟”، لافتا إلى أن النظام الأساسي لم يحدد بشكل دقيق مهام الأساتذة بل تركها مهام عامة، ما سيفتح الباب أمام إمكانية تكليفهم بمهام أخرى خارج المؤسسة التعليمية، كما أنه لم يحدد أيضا ساعات العمل، محذرا أنه في حال لم يقم الأساتذة بأداء مهاهم، سيجدون أنفسهم تحت طائلة العقوبات.
من جانبها، عقدت تنسيقية هيئة التدريس بمديرية عين الشق، يوم الأحد الماضي، اجتماعا تقرر فيه رفض النظام الأساسي الجديد، والاستمرار في تجسيد الوقفات بالمؤسسات لمدة ساعة، وكذلك الانسحاب من مشروع المدرسة الرائدة، ومن مجالس المؤسسة ونواديها، ومقاطعة مختلف الأنشطة والتكوينات خارج مهمة التدريس، ثم الانخراط في إضراب 12 أكتوبر.
ودائما مع الخطوات الاحتجاجية التي تنهجها هيئات التدريس، لاستنكار مضامين النظام الأساسي، يقول السحيمي: “دخلنا في برنامج نضالي، كانت آخر محطة ميدانية فيه، الإضراب الوطني الذي نظم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مع أشكال نضالية أخرى تتمثل في توقف جزئي عن العمل اليوم الخميس، ساعة صباحا وأخرى مساء، بمجموعة من المواقع في المغرب، على أساس أن يتم تسطير برنامج نضالي خلال العطلة، بعد أن تلتئم مختلف التنسيقيات الميدانية التي توحدت، وهي حاليا بصدد جمع مقترحات الأساتذة بخصوص البرنامج النضالي”.
وخلص عبد الوهاب السحيمي، إلى أن الأسبوع المقبل سيعرف، تسطير برنامج نضالي تصعيدي، ووعد بأن “النضال سيستمر إلى أن يتم سحب هذا النظام الأساسي، ومراجعته وفرض نظام آخر عادل ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، كان قد صادق في 27 من شتنبر الماضي، على المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي، الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
تعليقات( 0 )