قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسم وقائي إضافي بنسبة 19% على واردات المملكة من “الصفائح المدرفلة على الساخن”. ويأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات معمقة باشرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي، استناداً إلى قانون تدابير الحماية التجارية، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصلب الوطني.
تحذيرات من خطر الواردات
وفي هذا السياق، كشفت نتائج التحقيق الوزاري أن حجم واردات الصفائح المدرفلة شهد قفزة كبيرة بين عامي 2021 و2022. وبالرغم من تسجيل انخفاض تدريجي منذ عام 2023 وحتى منتصف 2025. إلا أن الوزارة نبهت إلى وجود “خطر وشيك”. ويعود هذا التهديد إلى فائض القدرة الإنتاجية في السوق الدولية للصلب. مما قد يؤدي إلى إغراق السوق المغربية مجدداً.
وأوضح تقرير الوزارة أن التحسن الذي شهده الإنتاج الوطني مؤخراً يظل “حديث العهد وغير هيكلي”. وبناءً عليه، اعتبرت السلطات أن تمديد تدابير الحماية ضرورة ملحة لتحصين الشركات المغربية ضد التقلبات الجيوسياسية المتسارعة وتصاعد النزعات الحمائية في الأسواق العالمية.
جدول زمني لإلغاء الرسوم
وتعتمد الخطة الحكومية الجديدة على فرض رسم القيمة (ad valorem) بنسبة 19% لمدة ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يخضع هذا الرسم لتخفيض تدريجي بمعدل نقطة مئوية واحدة سنوياً. ليصل إلى مستوى “الصفر” بحلول عام 2029. ويهدف هذا التدرج إلى منح المنتجين المحليين مهلة كافية لاستكمال مخططات الرفع من التنافسية التي باشروا تنفيذها.
في المقابل، استثنى القرار الوزاري الواردات القادمة من الدول النامية العضوة في منظمة التجارة العالمية. حيث لن تشتمل هذه الرسوم دولاً مثل تونس، الأردن، السنغال، والمكسيك، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
دعم المنتج المحلي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود سابقة، حيث كانت السلطات قد فرضت رسوماً مضادة للإغراق وصلت إلى 25% بين عامي 2020 و2023. وتؤكد الوزارة أن استمرار هذه التدابير مرتبط بمدى قدرة فرع الإنتاج الوطني على تطوير مهاراته التقنية وتقليص تكاليفه ليتمكن من منافسة الشركات الدولية في المستقبل دون الحاجة لتدخلات جمركية.
وكان ممثلو قطاع الصلب قد رفعوا تقارير تحذر من تفاقم ضغوط واردات الصفائح المدرفلة، خاصة مع لجوء دول كبرى إلى إغلاق أسواقها لحماية صناعاتها، مما يحول التدفقات التجارية نحو الأسواق الأكثر انفتاحاً مثل المغرب.