كشفت وثائق رسمية، اطلعت عليها الجريدة الإلكترونية “سفيركم”، عن خروقات خطيرة شابت تدبير الشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء على امتداد عقود، حيث تتداخل تصاريح وتراخيص غير مستوفية لكافة الشروط القانونية لأنشطة تجارية وسياحية، مع تجاوزات عمرانية وإدارية وبيئية، في مشهد يعكس هشاشة الرقابة وتفاوت تطبيق القانون.
الشريط الساحلي السياحي للعاصمة الاقتصادية ليس مجرد حفلات وصخب وواجهة براقة، بل يخفي وراءه “دجاجات تبيض ذهباً”، حيث يتم استغلال الملك البحري للدولة بدون ترخيص أو عبر تصاريح ملتوية، في ظل غياب تام لاحترام القانون ومعايير التعمير.
هذه الوثائق، التي تتضمن تقارير تقنية ومحاضر رسمية أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، واطلعت عليها “سفيركم”، تبرز أن عدداً من المؤسسات تم إنشاؤها دون رخص مطابقة، أو استفادت من تراخيص استثنائية لا تنسجم مع التصاميم البيئية المعتمدة. بل إن بعضها حصل على رخص إصلاح وبناء سياحية دون المرور عبر المساطر القانونية الكاملة، في مخالفة صريحة للنصوص التنظيمية التي تشترط المطابقة البيئية قبل الشروع في الأشغال.
وأفادت مصادر جد مطلعة أن التقرير المذكور، الذي أنجزته المفتشية العامة للداخلية، خلق حالة من الارتباك والقلق وسط مسؤولي جماعة الدار البيضاء ومقاطعة آنفا. فيما وصفت مصادر منتخبة أخرى التقرير والتحقيق الذي أنجزته وزارة الداخلية بأنه “زلزال” ضرب مسؤولي الجماعة والمقاطعة. وتشير مصادرنا إلى أن جماعة الدار البيضاء تحاول التنصل من هذه “القنبلة” من خلال رميها في اتجاه مسؤولي مقاطعة آنفا بدعوى الاختصاص الترابي.
التقرير يوجد اليوم على طاولة عمدة الدار البيضاء ومسؤولي مقاطعة آنفا، قصد تقديم أجوبتهم عن الاختلالات التي يعرفها كورنيش المدينة، وأيضاً تقديم الوثائق والمستندات التي تبرر التراخيص الممنوحة وغياب المتابعة وتفعيل الشرطة الإدارية.
وتكشف هذه المعطيات أن مؤسسات تجارية ومطاعم معروفة تزاول نشاطها فوق الملك العمومي البحري دون إذن قانوني أو عقود احتلال مؤقت، ما يطرح تساؤلات حول شرعية العقود وحقوق الملكية وسلامة الزبائن.
ومن بين الأمثلة البارزة، التي يوردها التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة، نجد مقهى Venizia Ice ومطعم Viking، اللذين يشتغلان داخل مركبات تجارية دون سند قانوني واضح.
الأخطر من ذلك أن بعض الشركات، مثل Blue Invest التي تدير مركب Tahiti Beach، راكمت ديوناً ضخمة لفائدة الدولة تجاوزت 52 مليون درهم دون أن يكون لها نشاط اقتصادي فعلي، حيث تم تحويل نشاط هذه الشركة إلى شركة مستحدثة في غياب أي تدقيق مالي أو مساءلة قضائية واضحة.
وتتمثل ديون شركة Blue Invest لفائدة الدولة في ديون ضريبية بمبلغ 52.559.629,93 درهماً (قباضة بوركون إلى حدود 30/11/2023 بمبلغ 4.711.871,913 دراهم، ومبلغ 47.770.910,80 درهماً لفائدة إدارة الضرائب)، إضافة إلى ديون اجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 50.384.561,25 درهماً إلى حدود 20/07/2023.
لكن المثير في الأمر، يقول التقرير، أنه تم الحصول على رخصة اقتصادية سنة 2021 باسم شركة جديدة Tahiti Beach SA، مما ساهم مباشرة في التهرب من أداء مبالغ هذه الديون العمومية المترتبة على شركة Blue Invest، وهو ما أدى إلى تعقيد مساطر الاستخلاص من طرف إدارات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن شركة Blue Invest تقدمت بطلب التصفية القضائية أمام المحكمة التجارية المختصة. فمن منح الترخيص للشركة الجديدة التي حلت محل الشركة القديمة المثقلة بالديون لفائدة الدولة؟!
وتشير الوثائق أيضاً إلى أن بعض المؤسسات حصلت على تراخيص اقتصادية رغم وجود مخالفات مسجلة ضدها، مثل La Belle Veranda Lounge و Shello، وهو ما يثير علامات استفهام، حسب تقرير المفتشية، حول دور اللجنة الاقتصادية ومدى احترامها لمحاضر المخالفات، خاصة وأن بعض العقارات موضوع الترخيص تابعة للملك الخاص للدولة.
كما تكشف الجداول التقنية أن عدداً من المشاريع الساحلية لا يتوفر على تراخيص أساسية، أو شيدت بنايات غير مطابقة للتصاميم الأصلية، أو لم تدل بشهادات المطابقة النهائية في الوقت المحدد. كما عمد مستغلون إلى تغيير طبيعة النشاط من مقهى إلى مطعم دون سلوك المساطر القانونية، أو إلى بناء تجهيزات إضافية فوق المساحة المرخصة دون تصريح، بما في ذلك توسعات إسمنتية على الواجهة البحرية.
وعلى طول الساحل البحري للعنق وعين الذئاب، يكشف تقرير المفتشية العامة للداخلية تداخل أنشطة تجارية وسياحية مع تجاوزات عمرانية وإدارية تمتد منذ عقود، في مشهد يعكس هشاشة الرقابة وتفاوت تطبيق القانون. هذه الوثائق لا تقتصر على سرد مخالفات تقنية، بل تقدم صورة مركبة عن شبكة من المصالح المتشابكة، حيث تتقاطع الملكيات الخاصة مع الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وتُمنح تراخيص تجارية واقتصادية رغم وجود مخالفات موثقة، فيما تتراكم ديون ضخمة على شركات وهمية دون متابعة قضائية أو مالية حقيقية.
خروقات وتجاوزات بالجملة.. من المستفيد ومن المسؤول؟
تكشف الوثائق الرسمية والمحاضر الإدارية المتعلقة بملفات التعمير واستغلال الملك العمومي البحري (DPM) التي وقفت عليها المفتشية العامة للداخلية عن قائمة طويلة من الخروقات والتجاوزات المسجلة بحق عدد من المؤسسات والشركات البارزة في المنطقة الساحلية. هذه المحاضر، التي تبرز ملاحظات صارمة من الإدارة حول الوضع القانوني والعمراني لهذه المنشآت، تضع الشاطئ والمرافق الترفيهية والتجارية تحت طائلة المساءلة.
وتظهر الملاحظات، الموثقة في محاضر الملك البحري (DPM)، ووثائق التعمير (URBANISME) وجداول الأنشطة الاقتصادية والتجارية، و(Activités économiques et commerciales)، أنماطا متكررة من المخالفات تتراوح بين انتهاء صلاحية التراخيص والبناء دون رخص.
ومن بين أبرز المؤسسات المتورطة والخروقات المسجلة تشير الوثائق إلى تسجيل خروقات ومخالفات متعددة تخص الكيانات التالية:خروقات الملك العمومي: (DPM)
* Le club des clubs de Casablanca Sarl (Beach): سجلت عليه ملاحظات تتعلق بعدم تجديد الترخيص المؤقت بالإشغال (AOT) منذ 31/12/2013، وكذلك استغلاله لمساحة تتجاوز المساحة المرخصة.
* Sté Belvédère Miami Plage: تشير الوثائق إلى أن هذا الكيان لم يقم بتجديد رخصة الاستغلال (DPM) منذ 2013، مما يعني استغلاله للملك العمومي دون سند قانوني ساري المفعول.
* Tropicana: سجلت ملاحظات على هذه المنشأة بخصوص عدم تسوية وضعيتها المتعلقة بالملك العمومي البحري، وعدم وجود ترخيص ساري للاستغلال المؤقت (AOT).
* Société Marocaine Hôtelière S.A.: تم تسجيل ملاحظات تتعلق بعدم تجديد الترخيص المؤقت بالإشغال (AOT) الخاص بها منذ 2015.
2. مخالفات التعمير وغياب الوثائق:
* La Marine Ancienne (Restaurant & Café): تم تسجيل ملاحظة تتعلق بضرورة تسوية وضعيته بالتعمير، كما أن رخصة الاستغلال المؤقت (AOT) الخاصة به منتهية الصلاحية منذ 2013.
* Société immobilière Coast House: سجلت ملاحظة بشأن إقامة منشآت دون الحصول على رخصة بناء (Permis de Construire) أو شهادة مطابقة، بالإضافة إلى عدم تجديد رخصة الـ DPM.
* Restaurant Dolly (S.A.R.L.): تشير الوثائق إلى أن هذا المطعم يحوز على رخصة AOT منتهية الصلاحية منذ 2011.
3. ملفات تشمل كيانات عمومية وخاصة أخرى:
* في ملفات أخرى، تم تسجيل خروقات أو ملاحظات إدارية تتعلق بشركات مثل Sarl Auda وكيانات استثمارية مثل Les Hôtes de la Mer S.A.R.L..
* حتى بعض الجهات العمومية أو المنشآت المرتبطة بها لم تسلم من الملاحظات، حيث سجلت ملاحظة على Complexe Nzaha – Poste de police بخصوص ضرورة تسوية وضعية منشآت غير مصرح بها.
* كما وردت أسماء شركات ومؤسسات أخرى مثل Belle rive، وRissala، وAmine، وTamaris، وConstruction Bât ضمن قائمة الملفات التي تحمل ملاحظات إدارية أو تعميرية.
وتشير الجداول المرفقة بالتقرير إلى أن عدداً من القطع الأرضية يشهد استغلالاً غير قانوني لمساحات تتجاوز بكثير ما هو منصوص عليه في العقود الأصلية. حيث عمد بعض المستغلين إلى بناء منشآت إسمنتية إضافية على الواجهة البحرية، أو تحويل تجهيزات مؤقتة إلى بنايات ثابتة دون أي تصريح. وفي حالات أخرى، تم تغيير النشاط المرخص من “مقهى” إلى “مطعم” أو “مركب سياحي” دون المرور عبر المساطر القانونية، ما يعكس غياباً شبه تام للرقابة الفعلية.
وتبرز الوثائق أيضاً أن بعض المؤسسات استمرت في مزاولة نشاطها رغم صدور قرارات إفراغ نهائية أو توجيه إنذارات متكررة. حيث تشير إحدى الملاحظات إلى مشروع صدر في حقه قرار إفراغ، لكنه ظل مفتوحاً ويزاول نشاطه بشكل يومي، ما يطرح علامات استفهام حول جدية تنفيذ القرارات الإدارية ومدى استقلالية الأجهزة الرقابية. كما أن بعض المستغلين لم يؤدوا الواجبات المالية المرتبطة بعقود الاحتلال المؤقت، أو أدّوها بشكل غير منتظم، فيما لم تتوصل الإدارة بأي ملف لتجديد العقد رغم انقضاء المدة المحددة، واكتفت بمراسلات دون اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الوضع.
ووقف مفتشو وزارة الداخلية، في التقرير، على تفاوت واضح في المعاملة الإدارية بين المستغلين، حيث تم التشدد مع بعضهم عبر توجيه إنذارات متكررة، بينما جرى التساهل مع آخرين رغم أن وضعياتهم القانونية أكثر هشاشة. وتبدو هذه الازدواجية جلية في عدد من القطع الأرضية التي تظهر فيها مخالفات مماثلة، لكن الإجراءات المتخذة تختلف جذرياً من حيث الوتيرة أو الحزم أو المتابعة، ما يعزز الانطباع بوجود معايير مزدوجة في تدبير الشريط الساحلي من طرف المنتخبين والمصالح الإدارية.
كما تكشف الوثائق أن عدداً من المؤسسات السياحية الراقية، التي تقدم نفسها كوجهات متميزة على الواجهة البحرية، لا تتوفر على التصاميم الهندسية المصادق عليها، أو لم تُدل بشهادات المطابقة النهائية، أو شيدت بنايات إضافية خارج الضوابط، بما في ذلك توسعات إسمنتية على الواجهة البحرية أو منشآت خفيفة تحولت تدريجياً إلى بنايات ثابتة. وفي بعض الحالات، جرى استغلال الملك العمومي البحري لأغراض غير منسجمة مع طبيعة الترخيص الأصلي، مثل تنظيم حفلات تجارية أو إقامة منشآت مؤقتة تحولت مع مرور الوقت إلى هياكل دائمة.
ورغم وضوح هذه المخالفات، لم تبادر مصالح الجماعة أو الشرطة الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى استمرار أنشطة غير مرخصة وتفاقم الإشكالات المرتبطة بالسلامة الصحية والوقاية المدنية والاحتلال غير القانوني. بل إن بعض المشاريع واصلت نشاطها رغم صدور قرارات إفراغ نهائية أو توجيه إعذارات متعددة، وهو ما يعكس حجم التراخي في تنفيذ القرارات الإدارية، ويعزز الانطباع بوجود معاملة تفضيلية أو استفادة من فراغ رقابي يسمح بالاستمرار خارج القانون.
وتبرز الوثائق أيضاً أن عدداً من المستغلين لم يؤدوا الواجبات المالية المرتبطة بعقود الاحتلال المؤقت، أو أدّوها بشكل غير منتظم، إضافة إلى غياب وثائق محاسباتية أو ملفات تقنية محدثة، رغم أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاستمرار الاستغلال. كما تستغل بعض المؤسسات فضاءات عمومية ذات قيمة عقارية عالية بأنشطة تجارية مكثفة دون مساهمة مالية تعكس القيمة الحقيقية للموقع، ودون ضمانات لاحترام البيئة الساحلية أو شروط السلامة.
الصورة التي ترسمها هذه الوثائق لا تتعلق فقط بتجاوزات فردية، بل تكشف عن خلل بنيوي في تدبير الساحل، حيث تتوزع المسؤوليات بين مصالح محلية ومركزية دون تنسيق فعلي، ما يتيح تمدد الأنشطة خارج الضوابط. وفي غياب مقاربة موحدة، يستمر بعض المستغلين في الاستفادة من الوضع الرمادي بين المنع والترخيص، مستفيدين من بطء الإجراءات وتعقّد المساطر.
ويخلص التحقيق إلى أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب إصلاحاً شاملاً لمنظومة المراقبة، عبر رقمنة المساطر، واعتماد قواعد صارمة في منح التراخيص، وإرساء آليات شفافة للتتبع المالي، بما يضمن المساواة بين جميع المستغلين ويضع حداً للتفاوتات التي ميزت هذا المجال الحيوي. كما أن تعزيز التنسيق بين مصالح التعمير ومصالح الملك العمومي البحري بات ضرورياً حتى لا تبقى القرارات الإدارية حبيسة المراسلات، وحتى لا تتكرر حالات بقاء مؤسسات مفتوحة رغم غياب أي سند قانوني. إن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل تهديداً للتوازن البيئي ولمصداقية الإدارة، ويجعل من الشريط الساحلي مجالاً مفتوحاً للفوضى القانونية والاقتصادية التي تقوّض حماية الملك العام وتضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويضع تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومديرية الشؤون القانونية مسؤولي جماعة الدار البيضاء ومقاطعة آنفا والمصالح التقنية والاقتصادية وأقسام التراخيص والمتابعة أمام مسؤوليات خطيرة في مواجهة هذا الريع والتسيب الذي يعرفه كورنيش العاصمة الاقتصادية.
ويمكن تلخيص أبرز الخروقات والمخالفات في ما يلي:
- منح رخص اقتصادية لبعض المؤسسات التجارية في غياب رأي لجنة الرخص الاقتصادية قبل اعتماد منصة “رخص” أو بعد اعتمادها.
- منح رخص اقتصادية لبعض المؤسسات اعتماداً على رأي تقني الجماعة المكلف بمصلحة التعمير دون باقي أعضاء اللجنة.
- منح رخص اقتصادية لمقاهٍ ومطاعم في غياب اللجنة المعنية بالرخص الاقتصادية، رغم أن العقارات تابعة للملك الخاص للدولة.
- الترخيص لأنشطة اقتصادية فوق الملك العام البحري في غياب رخصة الاحتلال المؤقت أو دون الحصول على إذن من المديرية الإقليمية للتجهيز.
- وجود أكثر من 25 مؤسسة تجارية لا تتوفر على رخص اقتصادية، دون اتخاذ مصالح الجماعة الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتها.
- إحداث مجموعة من الشركات بطريقة غير قانونية من طرف مؤسسات تجارية مرخصة، دون أداء الرسوم الجماعية الخاصة بها، بسبب غياب قرارات التأسيس.
- الخلط بين الأنشطة الخاضعة للتصريح فقط وتلك التي تستلزم الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، كما هو الحال بالنسبة للمقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح.
- تقاعس الشرطة الإدارية المختصة بمقاطعة آنفا أو جماعة الدار البيضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المحلات غير المرخصة.
- استفادة مؤسسات تجارية من رخص بناء تغييرية بعد صدور تصميم التهيئة، دون ما يفيد حصولها على شهادة المطابقة مع تصاميم التهيئة.
- غياب تتبع رخص الإصلاح الممنوحة لعدد من المؤسسات من طرف مصالح مقاطعة آنفا، وغياب المراقبة الموكولة للسلطة.
- منح مقاطعة آنفا مجموعة من الرخص التجارية التي تخص مطاعم ومقاهي (قبل دخول منصة “رخص” حيز التنفيذ) دون دفتر تحملات نص عليه القرار الولائي.