تحقيق: ملايين الدعم وخروقات الحسابات.. الوجه الخفي لمالية الأحزاب

إعداد: يوسف المساتي 

لم تعد الأحزاب السياسية في المغرب مجرد تنظيمات تتنافس انتخابياً أو تؤطر المواطنين بين استحقاق وآخر. بل تحولت خلال السنوات الأخيرة تدريجياً إلى واحدة من أكبر البنيات المستفيدة من التمويل العمومي. في مشهد سياسي باتت الدولة تموّله أكثر مما يموله المنخرطون أو المجتمع. وبين 2021 و2026، ضخت الخزينة مئات ملايين الدراهم في حسابات الأحزاب، تحت عناوين متعددة: دعم التسيير، تمويل الحملات، دعم الدراسات، المؤتمرات، وتشجيع تمثيلية النساء.

لكن خلف هذه الأرقام، تكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات واقعاً آخر: أموال تُصرف دون وثائق، دعم لا يعود إلى الخزينة، حسابات متأخرة، وأحزاب تدير ملايين الدراهم دون بنية إدارية حقيقية.

التحقيق في مالية الأحزاب لا يتعلق فقط بأرقام الدعم، بل بكيفية تشكل “اقتصاد سياسي” كامل قائم على المال العمومي. فمنذ دستور 2011، توسعت صلاحيات الرقابة المالية، وأصبحت تقارير المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية أكثر تفصيلاً وصرامة.

غير أن المفارقة التي تظهرها الوثائق الرسمية هي أن ارتفاع الرقابة ترافق أيضاً مع تضخم حجم الملاحظات والخروقات، خصوصاً بعد انتخابات 2021 التي تحولت إلى أكبر عملية تمويل سياسي مباشر في تاريخ المغرب الحديث.

500 مليون درهم في سنة انتخابية واحدة

وشكلت سنة 2021 لحظة الانفجار المالي الكبرى. ففي تلك السنة، وصلت الموارد الإجمالية للأحزاب إلى حوالي 499.69 مليون درهم، بينها أكثر من 82 في المائة مصدرها المال العمومي. لم يحدث ذلك بسبب تطور الاشتراكات أو ارتفاع مساهمات المنخرطين، بل لأن الدولة موّلت بشكل واسع الحملات الانتخابية الخاصة بالتشريعيات والجماعات والجهات ومجلس المستشارين.

الرقم الأهم كان 349.49 مليون درهم، وهو حجم مساهمة الدولة المباشرة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 وحدها، والتي توزعت على الشكل التالي:

• 160 مليون درهم خُصصت لانتخابات مجلس النواب.
• 179.28 مليون درهم ذهبت للجماعات والجهات.
• 19.34 مليون درهم وُجهت لانتخابات مجلس المستشارين.

لكن طريقة صرف هذه الأموال كشفت اختلالات واسعة. فقد استحوذت ثمانية أحزاب فقط على حوالي 94 في المائة من مجموع الإنفاق الانتخابي، ما عمّق الفجوة بين “الأحزاب الكبرى” وباقي التنظيمات الصغيرة التي بقي حضورها المالي والسياسي هامشياً.

كما ذهبت 31 في المائة من النفقات إلى الطباعة والصحافة، و29 في المائة إلى تحويلات مباشرة للمترشحين، بينما ارتفعت نفقات التواصل الرقمي بفعل تداعيات الجائحة إلى 17 في المائة.

الأخطر أن تقارير الرقابة رصدت ملايين الدراهم من النفقات الانتخابية غير المبررة. تسعة أحزاب قدمت وصولات غير كافية، و12 حزباً أنفق حوالي 7.2 ملايين درهم دون وثائق إثبات قانونية، فيما تحمّل مترشحون نفقات بملايين الدراهم خارج المساطر المحددة.

حين تصبح الأحزاب معتمدة على الدولة

تكشف الأرقام تحولاً أعمق من مجرد تمويل انتخابي. فالأحزاب المغربية لم تنجح في بناء استقلال مالي حقيقي وليست قادرة عملياً على تمويل نفسها ذاتياً. في 2022، بلغت نسبة اعتمادها على الدعم العمومي 53 في المائة من إجمالي الموارد، لترتفع في 2023 إلى 58 في المائة. بعض الأحزاب وصلت فيها النسبة إلى حدود 100 في المائة تقريباً، ما يعني أنها تعيش بالكامل تقريباً من المال العمومي.

أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية سجلت نسب اعتماد قاربت أو بلغت 100 في المائة في بعض السنوات. في المقابل، ظل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في صدارة الأحزاب الأكثر تحصيلاً للموارد، بفوارق كبيرة عن باقي المنافسين.

هذا التحول جعل الأحزاب أقرب إلى مؤسسات ممولة من الدولة أكثر من كونها تنظيمات سياسية قائمة على التعبئة المجتمعية أو مساهمات الأعضاء، وهو ما يفسر التراجع الحاد للموارد الذاتية مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية. فقد تراجعت الاشتراكات والمساهمات من أكثر من 84 مليون درهم سنة 2021 إلى حوالي 52 مليوناً فقط في 2022. هذا الانخفاض كشف هشاشة القاعدة الاجتماعية والتمويلية للأحزاب، وعجزها عن بناء اقتصاد تنظيمي مستقل عن الدولة.

فالأحزاب الكبرى استمرت في الهيمنة المالية. حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الموارد بحوالي 50.98 مليون درهم في 2022. بينما الأصالة والمعاصرة جاء ثانياً بحوالي 39 مليون درهم. فيما حزب الاستقلال تجاوز 19 مليوناً. بينما اقتسمت عشرات الأحزاب الصغيرة أقل من 11 مليون درهم مجتمعة.

الهوة هنا ليست سياسية فقط، بل بنيوية. ثمانية أحزاب فقط استحوذت على 93 في المائة من مجموع الموارد المالية للأحزاب المغربية، بينما بقيت باقي التنظيمات تعيش في هامش مالي شبه معدوم.

26 في المائة من النفقات محل ملاحظات

إذا كانت سنة 2021 قد كشفت حجم الإنفاق، فإن سنة 2022 كشفت حجم الاختلالات. المجلس الأعلى للحسابات سجل أن حوالي 26 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها كانت تعاني من نقائص أو غياب لوثائق الإثبات. الرقم لا يتعلق بمئات الآلاف، بل بعشرات الملايين من الدراهم.

• حوالي 9.02 ملايين درهم صُرفت كأجور دون وثائق كافية.
• 4.25 ملايين درهم خُصصت لكراء مقرات بدون عقود أو وصولات.
• 3.98 ملايين درهم ظهرت كنفقات أخرى غير مبررة.
• 1.46 مليون درهم جاءت بوثائق لا تحمل حتى اسم الحزب.

اللافت أن الأزمة لم تكن فقط في غياب الوثائق، بل في طبيعة التدبير نفسه. بعض الأحزاب استمرت في أداء مبالغ نقدية كبيرة رغم أن القانون يمنع أي تسديد يفوق 10 آلاف درهم نقداً. في 2023، بلغ حجم هذه الأداءات النقدية حوالي 865 ألف درهم. بينما رصد المجلس في نفس السنة أكثر من 5.7 ملايين درهم من النفقات التي تفتقر لوثائق الإثبات القانونية.

الأخطر أن عدداً كبيراً من الأحزاب لم يلتزم أصلاً بتقديم الحسابات داخل الآجال القانونية. ففي 2023، لم يقدم 33 حزباً حساباته داخل الأجل أو قدمها متأخرة، بينما لم تقدم خمسة أحزاب حساباتها نهائياً.

ملايين للدراسات… ونتائج محدودة

واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل كانت “الدعم الإضافي للدراسات والأبحاث”. إذ خصصت الدولة حوالي 20.1 مليون درهم لهذا البرنامج سنة 2022، تحت عنوان “تمهين العمل السياسي”. بهدف تطوير العمل الحزبي وتحويل الأحزاب إلى فضاءات اقتراح وإنتاج أفكار.

استفادت من هذا البرنامج سبعة أحزاب رئيسية، لكن النتائج التي كشفتها تقارير التدقيق بدت بعيدة عن هذا الهدف. فخمسة أحزاب أبرمت 44 اتفاقية دراسات دون إثبات المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات. وأربعة أحزاب دفعت تسبيقات بقيمة 4.35 ملايين درهم قبل إنجاز الدراسات، في مخالفة مباشرة للقواعد القانونية المؤطرة بمبدأ “الأداء بعد الخدمة”. فيما ثلاثة أحزاب صرفت مبالغ خارج السنة المالية المحددة للدعم.

تقارير التدقيق رصدت نقائص في تبرير صرف حوالي 15.64 مليون درهم من هذا الدعم. حزب الاستقلال سجلت بشأنه ملاحظات تتعلق بغياب المنافسة وتضارب المصالح، بينما همّت ملاحظات أخرى التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بسبب ضعف جودة الدراسات أو الاكتفاء بعروض موجزة بدل تقارير بحثية معمقة. حيث سجلت التقارير اكتفاء بعض الأحزاب بعروض موجزة بدل دراسات معمقة، فيما أُسندت بعض المهام لجمعيات موازية أو تنظيمات شبابية مرتبطة بالأحزاب نفسها، بدل مؤسسات مستقلة.

والنتيجة أن جزءاً مهماً من هذا الدعم لم يُستعمل أصلاً أو أُعيد لاحقاً إلى الخزينة، بينما ظلت مبالغ أخرى عالقة دون تسوية نهائية.

29 مليون درهم خارج الخزينة

أكثر الأرقام ثقلاً في التقارير يتعلق بالأموال التي لم تُرجع إلى الدولة رغم عدم استعمالها أو عدم تبريرها. حتى نهاية 2023، بلغت المبالغ العالقة بذمة الأحزاب حوالي 29.21 مليون درهم. موزعة بين دعم غير مستعمل، أو دعم استُخدم خارج أهدافه، أو نفقات بدون وثائق قانونية.

بعض الأحزاب الصغيرة تصدرت قائمة المبالغ غير المرجعة:

• الحزب المغربي الحر بأكثر من 2.37 مليون درهم.
• حزب الأمل بحوالي 1.54 مليون درهم.
• الديمقراطيون الجدد بأكثر من 1.25 مليون درهم.
• حزب العمل بحوالي 1.25 مليون درهم أيضاً.

لكن حتى الأحزاب الكبرى لم تكن بعيدة عن الملاحظات. العدالة والتنمية اضطر إلى اعتماد خطة تقسيط لإرجاع أكثر من 8.6 ملايين درهم. والتجمع الوطني للأحرار أعاد ما يفوق 11.9 مليون درهم من فائض الدعم الانتخابي.

لكن الأحزاب الكبرى بدورها لم تكن بعيدة عن الملاحظات، وإن كانت بعض التنظيمات سارعت إلى إعادة مبالغ كبيرة أو تسوية وضعيتها تدريجياً.

العدالة والتنمية، مثلاً، التزم بخطة تقسيط لإرجاع أكثر من 8 ملايين درهم، بينما أعاد التجمع الوطني للأحرار ما يفوق 11 مليون درهم من فائض الدعم الانتخابي. في المقابل، استمرت مبالغ أخرى عالقة لسنوات، بعضها مرتبط بانتخابات تعود إلى 2015 و2016.

المفارقة أن الدولة نجحت فعلاً في استرجاع حوالي 27 مليون درهم خلال 2022 و2023، لكن عشرات الملايين الأخرى بقيت معلقة رغم مرور سنوات على بعض الاستحقاقات الانتخابية.

أحزاب بلا موظفين تدير ملايين الدراهم

وراء الأرقام، تكشف التقارير أزمة بنيوية في طريقة اشتغال الأحزاب نفسها. ففي 2023، صرحت ستة أحزاب بأنها لا تتوفر على أي مستخدم، رغم حصولها على دعم عمومي وتدبيرها لمصاريف بملايين الدراهم. في المقابل، استحوذ حزبان فقط على 61 في المائة من مجموع مستخدمي الأحزاب السياسية بالمغرب.

هذا الوضع يفسر جزءاً من الاختلالات المحاسبية والتنظيمية. فبعض الأحزاب لا تتوفر عملياً على أجهزة تدبير مالية محترفة، بينما تعتمد أخرى على شبكات محلية يصعب تتبع مصاريفها. المجلس الأعلى للحسابات تحدث صراحة عن “ثقب أسود” يتعلق بتحويلات الفروع المحلية والإقليمية، خصوصاً حين تُحوّل ملايين الدراهم دون تفاصيل دقيقة حول كيفية صرفها.

في حالة حزب الاستقلال مثلاً، أشار التقرير إلى تحويل أكثر من 4.81 ملايين درهم للمفتشيات المحلية دون إدراج تفاصيل الصرف في الحسابات السنوية. كما ظهرت مشاكل مرتبطة بعقارات ما تزال مسجلة بأسماء قياديين أو مسؤولين سابقين بدل تسجيلها ضمن الذمة القانونية للحزب، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وحماية الممتلكات الممولة جزئياً من المال العام.

المجلس الأعلى للحسابات رصد أيضاً ضعف الرقابة على الشركات التابعة لبعض الأحزاب، خصوصاً في مجالات الطباعة والنشر والصحافة، ما يفتح الباب أمام استعمال الدعم العمومي داخل شبكات اقتصادية مرتبطة تنظيمياً بالحزب نفسه.

من رقابة شكلية إلى “سوط مالي”

رغم كل هذه الاختلالات، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب انتقل إلى مرحلة أكثر صرامة في مراقبة تمويل السياسة. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منحت المغرب العلامة الكاملة في آليات مراقبة تمويل الأحزاب والحملات، بفضل وجود هيئة مستقلة ونشر التقارير المالية للعموم واعتماد نظام محاسبي موحد.

لكن القراءة الفعلية للتقارير تكشف أن الأزمة لم تعد أزمة قوانين، بل أزمة التزام وتنفيذ ومساءلة. فالأحزاب التي تعتمد أساساً على المال العمومي ما تزال عاجزة عن بناء شفافية مالية كاملة، بينما تبدو آليات استرداد الأموال العمومية بطيئة وغير حاسمة في حالات كثيرة.

لهذا تتجه الدولة تدريجياً نحو تشديد شروط التمويل، وربط الدعم بنتائج الدراسات، وحرمان الأحزاب التي لا تسوي وضعيتها القانونية من الاستفادة من المال العام. كما يدفع المجلس الأعلى للحسابات نحو رقمنة كاملة للتدبير المالي الحزبي وربط الأحزاب بمنصة معلوماتية تسمح بتتبع النفقات بشكل آني.

لكن خلف كل هذه الإجراءات، يبقى السؤال الأكبر مفتوحاً:

إذا كانت الأحزاب المغربية تستهلك مئات ملايين الدراهم من المال العمومي، فلماذا يتراجع التأطير السياسي، وتضعف المشاركة، وتتآكل الثقة في العمل الحزبي؟

وهل أصبح الدعم العمومي وسيلة لتقوية الديمقراطية، أم مجرد آلية لإعادة إنتاج نظام حزبي يعيش على الدولة أكثر مما يعيش على المجتمع؟