أقدمت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء 7 أبريل، على إعفاء جديد هم المدير الإقليمي لقطاع التعليم بالجديدة، ليسجل بذلك خامس إعفاء في أقل من خمسة أيام، في سياق دينامية متسارعة من القرارات الإدارية التي طالت عددا من المديريات الإقليمية عبر التراب الوطني.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط، من إعفاء المدير الإقليمي بمديرية فجيج بوعرفة، ما يعكس تسارع وتيرة التغييرات داخل البنية الترابية للقطاع، وسط معطيات تشير إلى احتمال صدور قرارات مماثلة خلال الأيام المقبلة، خاصة في أقاليم سطات ومديونة.
وكانت الوزارة قد باشرت، خلال الأسابيع الماضية، سلسلة من الإعفاءات شملت مديريات سيدي قاسم، اشتوكة آيت باها، الناظور، صفرو وإفران، إضافة إلى ما وصف بـالزلزال الإداري، الذي أطاح بـ16 مديرا إقليميا دفعة واحدة قبل أشهر، في خطوة غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه القرارات ترتبط أساسا بنتائج تقييم أداء المديريات الإقليمية، خصوصا في ما يتعلق بتنزيل مشروع ” مدارس الريادة”، الذي يعد أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية للوزارة، وقد رصدت له إمكانيات مالية وتقنية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المؤشرات الرقمية المعتمدة، أظهرت عدم بلوغ عدد من المديريات الأهداف المحددة، سواء من حيث نسب الإنجاز أو جودة التنفيذ، ما سرع باتخاذ قرارات الإعفاء في حق عدد من المسؤولين الإقليميين.
وتعزى هذه الإجراءات كذلك إلى اختلالات في تنزيل بعض المذكرات الوزارية، خاصة المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم تسجيل تفاوتات في التنفيذ، إلى جانب ضعف في تدبير بعض الملفات الإدارية.