أطلقت وزارة التضامن، يوم أمس الإثنين بالعاصمة الرباط، الحملة التحسيسية الوطنية الواحدة والعشرين، الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء، وذلك تحت شعار “العنف مدان نبلغو عليه في كل مكان”.
وجاء في بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الحملة التي اختير لها موضوع “من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف”، انطلقت من الـ25 من شهر نونبر الجاري وتستمر إلى غاية العاشر من دجنبر المقبل.
وتابع البلاغ أن هذه الحملة التحسيسية تسعى إلى “تعزيز ثقافة تنبذ العنف وتذكي الوعي لدى جميع شرائح المجتمع من أجل العمل على توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الأوساط والفضاءات، كما عرف هذا اللقاء توقيع اتفاقيات تهم إطلاق عدد من مراكز الاستماع والمواكبة للنساء ضحايا العنف من جميع أقاليم المملكة”.
وتأتي هذه الحملة، المنظمة من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الهادفة إلى الارتقاء بدور النساء النساء في المجتمع وتمكينهن من كافة حقوقهن.
وتنظم هذه الحملة الوطنية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تحظى بدعم وزارة الشؤون الخارجية بالدنمارك، وذلك في إطار الاحتفال بالأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، في خبر لها، كلمة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي أكدت على أن اختيار شعار حملة هذه السنة، يحمل رمزية كبيرة ودلالات عديدة، تتمثل أساسا في تجريم جميع أفعال العنف الممارسة ضد المرأة، والتحسيس بضرورة التبليغ عن مثل هذه الأفعال تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتابعت حيار أن الوزارة “حريصة على جعل هذه الحملة محطة أساسية لإحداث تعبئة مجتمعية، وتحصين المكتسبات، وخلق بيئة آمنة ورافضة للعنف والتمييز بكل أشكاله، والتحفيز للانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص انتشار ظاهرة العنف ضد النساء”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تفعيل مراكز التكفل والإيواء الاستعجالي للنساء، حيث وصل عددها خلال هذه السنة إلى 105 مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المتواجدة في جميع عمالات وأقاليم المملكة، لافتة إلى أنه جرى التوقيع على 57 اتفاقية شراكة مع 57 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف برسم سنة 2023.
وتندرج هذه الحملة التحسيسية في إطار اشتغالها على تنزيل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، التي تعد بمثابة إطار يتيح إمكانية تحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات التي تتخذها مجموعة من القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص والمنتخبين.
من جانبه، سجل عبد الإله يعقوب، منسق برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، حسب الوكالة، أن “المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الإنسان عامة، والحفاظ على حقوق المرأة بصفة خاصة، من خلال عدة إجراءات، منها المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والحرص على ملاءمتها، وفتح مجموعة من الأوراش المهيكلة سواء التشريعية أو التنموية التي ساهمت في هذا التطور”.
أما سفير مملكة الدنمارك بالمغرب، ياسبير كاميرسغراد، فقد أبدى شعوره بالفخر من الشراكة القوية والمتينة التي تربط بين الدنمارك والمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء، مشيرا في ذات الوقت إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها عمل البلدين إلى جانب بعضهم البعض في هذا المجال.