أعلنت وزارة العدل في المغرب توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات بشكل أسهل، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة القضائية.
ووقّع الاتفاق، يوم الثلاثاء في الرباط، كل من عبد اللطيف وهبي وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ويقضي بانضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتتيح هذه المنصة الرقمية، التي تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، للمواطنين والأجانب المقيمين بشكل قانوني تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها، إضافة إلى إيداع شكايات مرتبطة بها، وفقا للقانون المنظم لهذا الحق.
وتقول وزارة العدل إن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود أوسع لإصلاح منظومة العدالة، خاصة عبر التحول الرقمي، إذ من شأنها تبسيط الإجراءات وتحسين طريقة تدبير الطلبات، إلى جانب توفير معطيات تساعد على تقييم جودة الخدمات.
وفي تصريح له، أكد وهبي أن انخراط الوزارة في هذه البوابة يعكس التزاما بجعل الشفافية جزءا أساسيا من عمل المرفق القضائي، مضيفاً أن الهدف هو “تقريب المعلومة من المواطن وتعزيز الثقة في العدالة”.
من جانبه، اعتبر السغروشني أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لانضمام مؤسسات قضائية أخرى، مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشيراً إلى أنها ستسهم في توسيع تطبيق الحق في الحصول على المعلومات داخل المحاكم.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الحكامة الجيدة في المغرب، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تحديث الإدارة العمومية وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات كأحد أسس دولة القانون.