أثارت التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، جدلا واسعا، بعدما أكدت أن الوزارة عملت على استغلال الطاقة التخزينية لشركة “سامير”، في سياق حديثها عن تدبير مخزونات المواد البترولية بالمغرب.
هذا التصريح جاء ليعطي الانطباع بوجود توجه نحو إعادة توظيف الإمكانيات المتاحة للمصفاة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي وتقلبات الأسواق الدولية.
غير أن هذا الطرح سرعان ما قوبل بتساؤلات من طرف متتبعين للشأن الطاقي، الذين اعتبروا أن الحديث عن استغلال قدرات شركة سامير يظل محل نقاش، خصوصا في ظل استمرار توقف نشاط التكرير بالمصفاة منذ سنوات، وما ترتب عنه من انعكاسات على السوق الوطنية للمحروقات، سواء على مستوى التخزين أو الأسعار.
وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما تم الترويج له بخصوص استغلال الطاقة التخزينية لشركة سامير لا يعكس الواقع بشكل دقيق، موضحا أن الأمر يتعلق فقط بكراء خزان واحد بسعة 80 ألف متر مكعب، من أصل طاقة تخزينية إجمالية تناهز 2 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 4 % فقط.
وأضاف اليماني في تصريح لموقع “سفيركم”، أن هذا الخزان يُستغل بشكل حصري من طرف فاعل جديد في سوق المحروقات، وهو ما لا يمكن، بحسب تعبيره، اعتباره استغلالا حقيقيا ومهما لقدرات الشركة، سواء في التخزين أو في تكرير البترول، مشددا على أن الحديث عن استثمار هذه الإمكانيات يظل مبالغاً فيه في ظل الأرقام المتوفرة.
وأكد المسؤول النقابي، أن تغييب المصفاة المغربية للبترول والتفرج على تدهور وضعيتها، ساهم بشكل مباشر في خلق اختلالات بنيوية داخل السوق الوطنية للمواد النفطية، مشيرا إلى أن ذلك انعكس سلبا على مستويات المخزون، وكذا على أسعار المحروقات، إلى جانب ضياع فرص مهمة مرتبطة بتقليص كلفة الاستيراد من العملة الصعبة.
وختم اليماني تصريحه بالدعوة إلى ضرورة تبني مقاربة واضحة وصريحة من طرف الوزارة، تقوم على الاعتراف بحجم الخلل القائم، والعمل على إعادة إحياء القدرات الصناعية لشركة سامير، لما لذلك من دور محوري في تحقيق التوازن داخل السوق الوطنية، وكسر ما وصفه بـالتفاهمات بين الفاعلين المتحكمين في قطاع المحروقات.