صعد الأساتذة حملة الشهادات العليا احتجاجاتهم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح اليوم الأحد 22 نونبر، رفضا لما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة في تفعيل مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي، مطالبين بإخراج مباراة الترقية بالشهادات العليا، مع رفع حصيصها إلى 15 ألف منصب على الأقل، تعويضا عن التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا المقتضى خلال السنوات الماضية.
وجاءت هذه الوقفة، وفق ماتم طرحه خلال الوقفة، في ظل استمرار عدم تفعيل المادة 45، التي ظلت معلقة منذ سنة 2024، حيث أكد المحتجون أن الوزارة تماطل في تنفيذ مقتضى منصوص عليه في النظام الأساسي، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب هذا التأخر، رغم اقتراب نهاية السنة المالية 2026.
وقال محمد بلحرش، المنسق الوطني لسكرتارية حاملي الشهادات الكونفدراليين، ، في تصريح لـ”سفيركم”، إن المحتجين يرفضون استمرار هذا الوضع، مشددا على أن تفعيل المادة 45 ينبغي أن يتم بشكل سنوي ومنتظم، بدل دفع الأساتذة في كل مرة إلى الاحتجاج للمطالبة بإخراج المباراة، معتبرا أن تعطيل مقتضى قانوني دون مبرر يكرس حالة من العبث في تدبير هذا الملف.
ولم يقتصر اعتراض الكونفدراليين على تأخر المباراة، بل امتد إلى شروط إجرائها، إذ طالب بلحرش بمراجعة القرار المنظم لها، رافضا الجمع بين الاختبارين الكتابي والشفوي، كما دعا إلى اعتماد حصيص لا يقل عن 15 ألف منصب برسم السنة المالية 2026، تعويضا عن التأخر المسجل في 2024، وعدم استكمال الحصيص المخصص لسنة 2025، وعدم إخراج المباراة خلال السنة الجارية.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إشراك النقابات في إعداد المباراة، خصوصا في ما يتعلق بتحديد شروطها وتوزيع المناصب على المواد، كما أثار إشكالية الأساتذة الذين نجحوا في مباراة سنة 2025 وفقدوا أقدميتهم، مطالبا بإيجاد حل لهذا الوضع ضمن معالجة الملف.
واعتبر بلحرش أن الوقفة ليست سوى بداية لجولة جديدة من المعركة النضالية، موجها رسالة إلى وزير التربية الوطنية محمد نبيل بنعبد الله، دعاه فيها إلى التفاعل السريع مع مطالب حاملي الشهادات، وعدم تكرار سياسة التأجيل التي طبعت تدبير هذا الملف، مشيرا إلى أن الفئة المعنية تترقب أن تنعكس التصريحات والمواقف التي عبر عنها الوزير قبل دخوله الحكومة وبعد تعيينه على طريقة تدبيره للملفات التعليمية.
وفي المقابل، يتجاوز الخلاف حول المادة 45، بالنسبة إلى الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، مسألة التأخر في إخراج المباراة إلى طبيعة الحل الذي أقرته الوزارة وشروط الاستفادة منه، إذ تطالب اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بتغيير مقاربة الترقية من أساسها، وإقرارها دون قيد أو شرط.
وفي هذا السياق، قال طه الفرحاوي، عضو اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بالجامعة، في تصريح لـ”سفيركم”، إن الوقفة تأتي للدفاع عن الملف المطلبي لمختلف الفئات الحاصلة على الشهادات العليا، ورفض ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة، مؤكدا أن الجامعة لا تعتبر الصيغة التي جاءت بها المادة 45 حلا منصفا، لأنها تظل جزئية ولا تستجيب لوضعية جميع الفئات التعليمية.
وأوضح الفرحاوي أن الصيغة الحالية تربط الترقية بشرط أقدمية أربع سنوات واجتياز مباراة، فضلا عن تغيير الإطار بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما اعتبره مقاربة لا تنسجم مع مطلب الترقية بالشهادة، ولا تنصف باقي الفئات التي تضمها اللجنة الوطنية، من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة والمساعدين التربويين.
وأضاف أن مطلب الجامعة يتمثل في إقرار الترقية بالشهادة دون قيد أو شرط، مع تمكين الأطر المختصة من الترقية داخل إطاراتها، وفتح مسارات مهنية جديدة أمام الفئات التي لا تنتمي إلى أطر التدريس، عوض حصر الحل في صيغة واحدة لا تستوعب اختلاف الوضعيات المهنية داخل القطاع.
وبالتوازي مع ذلك، دعا الفرحاوي بنعبد الله إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، باعتبارها الإطارات الممثلة للشغيلة التعليمية، من أجل التداول في مطالب مختلف الفئات وتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 دجنبر الذي لا تزال مجموعة من نقاطه عالقة.
وفي دفاعه عن مطلب الاعتراف بالشهادات العليا، شدد المتحدث على أن متابعة الأساتذة والأطر التعليمية لدراساتهم الجامعية، خصوصا في سلكي الماستر والدكتوراه، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مطلب للترقي المهني، بل باعتبارها أيضا رافعة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات وتحسين الأداء داخل الفصول الدراسية، بما ينعكس على جودة العرض التربوي والتعليم العمومي بالمغرب.


