أعلنت النقابة الوطنية المهنية لموظفي وموظفات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اعتماد مقاربة نقابية جديدة لتجاوز حالة الجمود التي تطبع الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة، مؤكدة عزمها تعبئة مختلف الإمكانيات التنظيمية والنقابية والمؤسساتية للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية للعاملات والعاملين بالمجلس، ووضع حد للاختلالات التدبيرية التي تقول إنها باتت مصدر قلق واستياء متزايدين في صفوف الموظفين.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع عقده يوم السبت 21 نونبر 2026، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بحضور الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، خُصص لتدارس مستجدات الأوضاع الإدارية والمهنية لموظفي وموظفات المجلس، وتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة، والوقوف على مختلف التحديات المطروحة.
جمود الحوار الاجتماعي وغياب التجاوب مع المطالب
وأوضح البيان أن الاجتماع انعقد في ظل حالة من الجمود التي باتت تطبع مسار الحوار الاجتماعي مع إدارة المجلس، وما رافقها من تعثر في التفاعل مع عدد من الملفات المطلبية، الأمر الذي يفرض، بحسب النقابة، استحضار المسؤولية المشتركة في البحث عن مداخل عملية لتجاوز الوضع الراهن وإعادة الدينامية إلى الحوار الاجتماعي، بما يضمن انتظامه وفعاليته.
وفي هذا السياق، ذكّر المكتب الوطني بالتزاماته النقابية وتنفيذاً للتوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني الرابع، مشيراً إلى أنه سبق أن وجه، بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، مذكرة مطلبية مرفقة بطلب رسمي لعقد لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف إعادة فتح قنوات الحوار المؤسساتي ووضع المطالب النقابية على طاولة النقاش المسؤول.
وأضاف البيان أن المكتب النقابي وجه، بتاريخ 13 نونبر 2026، رسالة تذكيرية إلى رئاسة المجلس، جدد من خلالها التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول، في إطار من الوضوح والشفافية، للتداول في الملفات المطروحة والوقوف على الاختلالات المسجلة، بما يفضي إلى إيجاد حلول عملية ومنصفة تحفظ حقوق الموظفات والموظفين، وتكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
غير أن هذه المراسلات، وفق المصدر ذاته، لم تلق أي تجاوب من طرف رئاسة المجلس، في سابقة وصفها البيان بأنها الأولى من نوعها، مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق.
واعتبرت النقابة أن هذا التجاهل يطرح تساؤلات بشأن طبيعة هذه الممارسة وأسبابها، وما قد يترتب عنها من استمرار حالة الاحتقان داخل المؤسسة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على مسار الحوار الاجتماعي ومستقبل العلاقة بين النقابة والإدارة.
اختلالات تدبيرية ومطالب بتحسين الأوضاع المهنية
وتابع المكتب النقابي، في بيانه، أنه سبق أن أصدر عدداً من البيانات والبلاغات بشأن الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري، والممارسات المنسوبة إلى مديرية الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى المسؤول المكلف بتدبيرها بالنيابة، وهي قضايا قال إنها أضحت محل قلق واستياء متزايدين في صفوف الموظفات والموظفين.
وشددت النقابة على أن هذه الملفات لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمنطق التجاهل، بل تستدعي نقاشاً صريحاً ومسؤولاً، واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للاختلالات المسجلة.
وأكد المكتب الوطني تشبثه بضرورة استئناف جولات الحوار الاجتماعي والتفاوض الجاد والمسؤول، بما يفضي إلى معالجة الملفات المطلبية المطروحة، وتحسين الأوضاع المهنية، وضمان احترام الحقوق والمكتسبات وصون كرامة الموظفات والموظفين، باعتبارهم فاعلات وفاعلين أساسيين في التركيبة البشرية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما شدد على أن الرأسمال البشري الذي تزخر به المؤسسة يشكل رصيداً استراتيجياً وثروة مؤسساتية حقيقية ورافعة أساسية لضمان نجاحها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها، وهو ما يقتضي تثمين كفاءاته، وتحفيز موارده البشرية، وتوفير بيئة مهنية سليمة.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب إلى تحسين الأوضاع المادية والإدارية، والإنصاف في المسارات المهنية، وأداء التعويضات المستحقة لمختلف الفئات، وضمان شروط العمل اللائقة.
وسجل البيان، في المقابل، أن النظام الأساسي لموظفي المجلس لا يطابق مخرجات الحوار الاجتماعي، وأنه كرس التمييز بين الموظفين، وأغرق تدبير الموارد البشرية في ملاحق متتالية، دون أن يتمكن من الاستجابة لمختلف الإشكالات المرتبطة بوضعية الموارد البشرية.
فئة السائقين في صلب المطالب النقابية
وتوقف المكتب النقابي بشكل خاص عند وضعية فئة السائقين، التي قال إنها تتحمل أعباء مهنية متزايدة دون أن تحظى بالإنصاف والاعتراف اللازمين.
وأوضح البيان أن هذه الفئة ما تزال محرومة من المستحقات المادية التي يضمنها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يشكل مساساً بكرامة العاملين المعنيين.
وطالب المكتب الوطني بتسوية وضعية السائقين بشكل عاجل ومنصف، بما يضمن إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم ومستحقاتهم.
مقاربة نقابية متعددة المسارات لكسر الجمود
وأمام ما وصفه البيان باستنفاد جميع سبل الحوار، واستمرار حالة الاحتباس، أعلن المكتب الوطني عن اعتماد مقاربة نقابية مسؤولة ومتكاملة، تقوم على سلك مختلف مسارات الترافع والتواصل، وتعبئة كافة الإمكانيات المتاحة لإيجاد مخرج للوضعية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقاربة ستقوم على وضع برنامج عمل يشرك مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم، بهدف الدفع بالملف نحو الحل.وفي هذا الإطار، أعلن المكتب عن عزمه التواصل المباشر مع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لإحاطته بمختلف مستجدات الملف وتطورات الحوار والصعوبات التي تعترض مساره، مع التماس تدخله لدى الجهات المعنية، وتسخير ما تتيحه مكانته التنظيمية والنقابية من إمكانيات للترافع والوساطة.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب البيان، إلى إعادة تحريك قنوات الحوار وكسر حالة الجمود والانسداد، وتهيئة الشروط الملائمة لاستئناف حوار جاد ومسؤول يفضي إلى مخرجات ونتائج ملموسة ومنصفة.
كما أعلن المكتب عن تعزيز التنسيق والتواصل مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، قصد إحاطته بمختلف حيثيات الملف ومستجداته، والعمل على تتبع تطوراته بتنسيق مستمر مع المكتب النقابي، بما يتيح توظيف آليات الترافع المؤسساتي للدفاع عن المطالب النقابية.
الدفاع عن استقلالية المجلس وصون مكانته الحقوقية
وفي جانب آخر من البيان، شدد المكتب الوطني على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية غير قابلة للمزايدات، ومكسب وطني تحقق بفضل نضالات وتضحيات الحركة الحقوقية والمدنية والسياسية المغربية.
وأكد حرصه على صون مكانة هذه المؤسسة واستقلاليتها وأدوارها الحقوقية، وتحصين مواردها البشرية، وضمان حقوق العاملات والعاملين بها، باعتبارهم ركيزة أساسية في أداء رسالتها والاضطلاع باختصاصاتها.
ويعكس هذا الموقف، وفق البيان، تشبث النقابة بالدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفي المجلس، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية مكانة المؤسسة الوطنية واستقلاليتها، باعتبارهما عنصرين أساسيين في أداء مهامها.
إشادة بمواكبة الاتحاد المغربي للشغل ودعوة إلى التعبئة
وسجل المكتب النقابي، في السياق ذاته، إشادته بالدور الإيجابي الذي يقوم به الكاتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط في مواكبة أعضاء المكتب وتسهيل أداء مهامهم النقابية بكل مسؤولية وثبات، التزاماً بالتوجه العام للمركزية النقابية.
وختم البيان بالتأكيد على أن المكتب النقابي سيعلن عن باقي الخطوات النضالية المشروعة، دفاعاً عن حقه في الوجود وممارسة دوره الدستوري، من خلال انخراطه المبدئي والعملي في مسار نضالات منخرطيه ومنخرطاته.
كما دعا كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي، دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم.


