آيت بلعربي: منصة “المسطرة الغيابية” تمس باستقلالية السلطة القضائية وتنتهك حقوق المتهمين

حذر المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد آيت بلعربي، من التداعيات القانونية والدستورية لإطلاق وزارة العدل منصة إلكترونية خاصة بالمسطرة الغيابية في القضايا الجنائية، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل مسا باستقلالية السلطة القضائية وانتهاكا لحقوق المتهمين، وعلى رأسها قرينة البراءة والأمن القضائي، فضلا عن كونه يطرح إشكالا دستوريا مرتبطا بمبدأ فصل السلط.

وأوضح آيت بلعربي أن نشر أسماء المتهمين وهوياتهم الكاملة وأرقام بطائقهم الوطنية وصورهم وعناوين سكنهم والتهم المنسوبة إليهم على منصة رقمية متاحة للعموم، قبل صدور حكم قضائي نهائي، يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة الذي كرسه دستور 2011 في فصله 119، والذي ينص على أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار تفعيل مقتضيات المادة 445 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنظم إجراءات المسطرة الغيابية في قضايا الجنايات، حيث يتم اللجوء إليها عندما يتعذر إلقاء القبض على المتهم أو يمتنع عن الاستجابة للاستدعاء. ويصدر في هذه الحالة أمر قضائي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، يتولى الوكيل العام للملك تنفيذه بواسطة الشرطة القضائية، قبل نشر إعلان بالمنصة الإلكترونية يتضمن هوية المتهم ومعطياته الشخصية مع دعوته إلى تقديم نفسه إلى السلطات القضائية أو الشرطية.

غير أن آيت بلعربي يرى أن هذه المقتضيات تفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للمتهمين، إذ أن إتاحة هذه المعطيات الحساسة للعموم قد تلحق أضرارا نفسية واجتماعية جسيمة بالأشخاص المعنيين، خصوصا إذا انتهت المحاكمة لاحقا بصدور حكم بالبراءة، مضيفا أن بعض الجنايات المنسوبة قد تترك آثارا نفسية عميقة على المتهم وأسرته ومحيطه المهني والاجتماعي، وهو ضرر يصعب جبره حتى بعد صدور حكم قضائي يبرئه.

كما أشار إلى أن اللجوء إلى المسطرة الغيابية في عدد من الحالات يتم دون احترام الشروط المسطرية التي يفرضها القانون، وعلى رأسها التأكد من توصل المتهم بالاستدعاء بشكل قانوني وفق ما تنص عليه المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية، إذ غالبا ما يتم الاكتفاء بعبارة تفيد تخلف المتهم عن الحضور دون التحقق من تبليغه وفق المساطر القانونية المعمول بها.

واعتبر المتحدث أن نشر المتابعات الجنائية الجارية في حق المتهمين عبر منصة رقمية مفتوحة للعموم يمثل، في الواقع العملي، شكلا من أشكال التشهير بالأشخاص أكثر مما يشكل وسيلة فعالة لضمان حضورهم أمام العدالة، مبرزا أن التجربة العملية والإحصائيات المتوفرة تبين أن المتهمين الذين تطبق في حقهم المسطرة الغيابية إما يقدمون أنفسهم طواعية أو يتم إيقافهم من طرف الشرطة القضائية، ما يجعل إجراءات النشر، سواء عبر الإذاعة في القانون القديم أو عبر المنصة الرقمية في الصيغة الجديدة، عديمة الجدوى من الناحية العملية.

وفي السياق ذاته، شدد آيت بلعربي على أن تدخل وزارة العدل في نشر معطيات مرتبطة بملفات معروضة أمام القضاء يشكل مسا بمبدأ استقلال السلطة القضائية، مذكرا بأن المتهم بمجرد إحالته على القضاء يصبح خاضعا لسلطة القضاء وحدها باعتبارها الجهة المخولة دستوريا محاكمة الأفراد وضمان محاكمة عادلة لهم.

واستند في هذا الإطار إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 الصادر في 4 غشت 2025، والذي اعتبر أن تولي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير نظام معلوماتي مرتبط بتعيين القضاة وتدبير المعطيات القضائية يعد مخالفا لمبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، لأن العمل القضائي، في كليته، يدخل ضمن اختصاص هذه السلطة وحدها.

ويرى آيت بلعربي أن هذا الاجتهاد الدستوري يطرح تساؤلات جوهرية حول مشروعية نشر المعطيات الشخصية للمتهمين في القضايا الجنائية عبر منصة تدبرها وزارة العدل، متسائلا كيف يمكن اعتبار مجرد مسك قاعدة معطيات للنظام المعلوماتي مخالفا للدستور في المسطرة المدنية، في حين يسمح قانون المسطرة الجنائية بنشر معطيات شخصية حساسة لأشخاص متابعين بجنايات أمام العموم.

وشدد المحامي بهيئة القنيطرة على أن تدبير وزارة العدل لمنصة المسطرة الغيابية ونشرها لمعطيات المتهمين للعموم يمثل انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحق الأفراد في الأمن القضائي، كما يمس باستقلال السلطة القضائية ومبدأ فصل السلط، معتبرا أن هذه المبادئ الدستورية يجري المساس بها تحت غطاء الرقمنة والتحديث.