بالتزامن مع اعتصام الطلبة المطرودين بالقنيطرة.. إطلاق عريضة للتضامن معهم

أطلق فاعلون سياسيون ونقابيون وحقوقيون وأكاديميون وباحثون وطلبة، من مختلف بلدان العالم عريضة دولية. للتنديد بما وصفوه بـ”التضييق المتصاعد” على الحريات داخل الفضاء الجامعي بالمغرب. على خلفية التطورات التي شهدتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة خلال الأشهر الأخيرة.

وأعرب الموقعون على العريضة، عن تضامنهم الكامل مع الطلبة المعتقلين والمطرودين، معتبرين أن ما جرى يشكل مساسا مباشرا بالحق في التعليم والحريات الأساسية داخل الجامعة. حيث تعرض  22 طالبا وطالبة للطرد بسبب مشاركتهم في احتجاجات طلابية سلمية. في حين تمت متابعة عدد منهم قضائياً، مع صدور أحكام سالبة للحرية في حق بعضهم.

متابعات قضائية واحكام سالبة للحرية مثيرة للجدر

وسجلت العريضة ما وصفته بـ”توظيف المجالس التأديبية كآلية موازية للعقاب”، الأمر الذي يؤدي، حسب الموقعين. إلى تعدد المتابعات والعقوبات في حق نفس الطلبة. إلى جانب توسيع دائرة التضييق على الأنشطة الطلابية المنظمة داخل الحرم الجامعي.

وأشارت العريضة،  إلى أن الطلبة المعنيين ينشطون في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وهو إطار طلابي نقابي تاريخي يتمتع بإرث نضالي داخل الجامعة المغربية. مؤكدة أن الأشكال الاحتجاجية التي خاضها الطلبة اتسمت بطابع سلمي وتنظيمي في إطار التقاليد الطلابية.

وشدد الموقعون على أن متابعة الطلبة ومعاقبتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم، في التنظيم والتعبير السلمي يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. التي تكفل حرية التعبير والحق في التعليم والعمل النقابي دون تمييز أو عقاب.

انتقادات لتوظيف المجالس التأديبية كآلية للعقاب المزدوج

واعتبرت العريضة، أن الحق في التنظيم والعمل النقابي والسياسي داخل الجامعة حق أساسي غير قابل للتجريم. وأن الحق في التعليم لا يمكن أن يكون موضوع عقوبات تأديبية ذات خلفيات سياسية أو نقابية. محذرة من أن تحويل المجالس التأديبية إلى امتداد للعقاب القضائي يمس بمبادئ العدالة ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب الموقعون بالإلغاء الفوري لكافة قرارات الطرد في حق الطلبة المعنيين وتمكينهم من استئناف دراستهم في ظروف عادية. إلى جانب الإفراج عن المعتقلين على خلفية نضالاتهم السلمية، ووقف المتابعات المرتبطة بالفعل الطلابي.

كما دعت العريضة إلى احترام استقلالية الجامعة باعتبارها فضاءً للنقاش الحر والتفكير النقدي. وضمان الحق في التنظيم والعمل النقابي والسياسي داخل الفضاء الجامعي دون تضييق، وفتح نقاش مسؤول حول واقع الحريات الجامعية. إلى جانب إطلاق حوار جاد مع ممثلي الطلبة.

وختمت العريضة،  بدعوة مفتوحة إلى مختلف القوى الديمقراطية والمنظمات الطلابية والمدافعين عن الحقوق والحريات عبر العالم للتوقيع عليها. دعما للطلبة المطرودين، ودفاعا عن الحريات الجامعية والحق في التعليم، وتعزيزاً لقيم العدالة والكرامة.