استنكر صلاح الدين أبو الغالي، قرار تجميد عضويته بحزب الأصالة والمعاصرة، مشددا على أن “قرار التجميد لا علاقة له بالحزب بل يرجع إلى خلاف تجاري ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلته، وأنه سيستمر في ممارسة صلاحياته كاملة، وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد.
وتابع أبو غالي، في بلاغ توضيحي : “لن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.
واعتبر أبو غالي أن “دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهو شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي”.
ووصف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، قرار التجميد بالسلوك التحكمي والاستبدادي، مضيفا بخصوص فاطمة الزهراء المنصوري: “أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها الملك محمد السادس، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب”.
وقال أبو الغالي إن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، موضحا أن “أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة”.
واستشهد عضو المتحدث ذاته بالرسالة الملكية التي تضمنت برقية التهنئة، مؤكدا أنها لم تعد شخصا واحدا أو شخصين، بل ذكرت وهنأت الأسماء الثلاثة على اعتبار أنها تجسّد مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، مشيرا إلى ما جاء في نص برقية التهنئة: “نتوجه إليك بتهانئنا بمناسبة انتخابك منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم في عضويتها كلا من السيد محمد مهدي بنسعيد والسيد صلاح الدين أبو الغالي، وذلك من قبل مجلسه الوطني، مع متمنياتنا الخالصة لكم بكامل التوفيق والسداد في النهوض بمسؤولياتكم القيادية الحزبية الجديدة”.
هذا، وأرجع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية إلى شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام.
وأوضح في بلاغ صادر عن “البام”، أن الشكايات الصادرة في حق صلاح الدين أبو الغالي تتضمن شبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، مؤكدا أنه يخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، لذلك تقرر إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات بعد أن تم تجميد عضوية المعني بالأمر بالإجماع من المكتب السياسي والقيادة الجماعية.