كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، بمجلس النواب، أن الإصلاح الصحي الذي تقوم به الحكومة ليس عشوائيا بل مبني على التوجيهات الملكية، مؤكدا أنها استطاعت في ظرف أربع سنوات مباشرة تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع.
وأضاف المتحدث ذاته في مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الإصلاح الصحي يقوم أيضا على خارطة طريق، وصفها بـ”الواضحة”، مبرزا أنها مبنية على أربعة دعائم “قوية”، تتمثل في الحكامة، والموارد البشرية، والبنية التحتية ثم البنية الرقمية.
وأوضح المتحدث أنه عقب تنصيب الحكومة، تم تخصيص فترة امتدت لستة إلى سبعة أشهر لإعداد عرض يتطلب المصادقة الملكية، تم بعدها الشروع في تنزيله ميدانيا من خلال تحويله إلى خمسة قوانين مهيكلة، يُرتقب أن تُعبد الطريق في السنوات المقبلة، مبرزا أن هذا المسار التشريعي رافقته نقاشات وحوارات داخل البرلمان، إلى جانب تمرير مجموعة من البرامج.
واستطرد قائلا: “هذا كله يحتاج تحولا كبيرا يمس المنظومة بأكملها، فالمجموعات الصحية الترابية التي ستخول لها مسؤولية الصحة في المناطق الجهوية، تحتاج التنظيم والرقمنة والإمكانيات”، مؤكدا أنه في ظرف أربع سنوات بدأت الحكومة في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، ذكر أخنوش أن حكومته صادقت على قانون الوظيفة الصحية، الذي وصفه بـ”المتميز”، والذي يعترف بالمهن الطبية ويصون كرامتها، مشيرا إلى أنه تم بموجبه الرفع من الأجور القارة وإضافة الأجر المتغير حسب الأداء، في ظل هجرة الأطباء إلى الخارج وعملهم في القطاع الخاص مقارنة بالعام.
وواصل أن الأجر سيكون رهينا بعمل الطبيب، موضحا أن تجربة هذا القانون ستنطلق ابتداءا من شتنبر المقبل بمدينة طنجة، مؤكدا أن اختيار مدينة طنجة يأتي في ظل استحالة تعميم التجربة في البداية على المغرب بأكمله، وما يمكن أن تنطوي عليه هذه التجربة من عراقيل.