قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الحالية قد نجحت بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية، من خلال فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تكريس فعالية الإدارة عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية.
وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية بمقر البرلمان، التي خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أنها واصلت “بفعالية وجدية تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أعطى جلالة الملك حفظه الله انطلاقته سنة 2015، من أجل خلق مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم القروي”، مضيفا “وقد حقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات”.
وفي هذا الصدد، سجل أخنوش أن الحكومة قامت بـ “إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة ما يناهز 44 مليار درهم، كما تم الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى %90% بنهاية 2022، عبر تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، وفك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية”.
وتابع المسؤول الحكومي أنه تم أيضا “تحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة %59 بالمناطق المستهدفة، بالإضافة إلى رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017، ناهيك عن توفير أزيد من 343.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
وفيما يخص تكريس فعالية الإدارة، قال رئيس الحكومة “لقد ظل رهان ترشيد الأداء التدبيري ببلادنا وإغنائه بكتلة جديدة من الممارسات الجيدة، هدفا لكل الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة تجاوبا مع انشغالات المواطنين. لذلك حرصت الحكومة على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية”.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة قامت بـ “الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها”.