ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، اجتماعاً مهماً خصص لمتابعة ملف التقاعد، وذلك في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين.
الاجتماع تناول الوضع الحالي لأنظمة التقاعد في المغرب، وبحث كيفية إصلاحها بشكل توافقي يراعي مصلحة الموظفين والعمال والمتقاعدين، مع الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التقاعد واستمرارها في المستقبل.
رئيس الحكومة أكد على أهمية هذا الإصلاح كجزء من سياسة اجتماعية أكبر تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد حلول تشاركية مع كل الشركاء.
من جهتها، قدمت وزيرة المالية نادية فتاح عرضا مفصلا حول حالة أنظمة التقاعد، من حيث التحديات المالية والديمغرافية، واقترحت مقاربة ستكون منطلقاً للنقاش والتفاوض بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
وقد حضر الاجتماع ممثلو النقابات الكبرى، وأرباب العمل، ومديرو صناديق التقاعد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الماليين، وخرجوا باتفاق على تشكيل لجنة تقنية ستعمل على إعداد مقترحات عملية للإصلاح.