أرقام رسمية تضع المغرب مع أكبر مصدري الأسمدة للاتحاد الأوروبي

كشفت تقديرات وكالة “ريا نوفوستي” الروسية استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “Eurostat”، أن المغرب يعد ثاني أكبر مصدر للأسمدة الزراعية للاتحاد الأوروبي، بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بعد روسيا 29 في المائة.

وأبرزت الوكالة الروسية، بناء على الإحصائيات الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قام بشراء الأسمدة الروسية بقيمة قياسية أول الصيف، لكنه عاد في أواخره إلى خفض استيراده، حيث انخفضت الكميات بنسبة 13% خلال شهر واحد، لتصل إلى 173 مليون يورو.

وفي يوليوز، حسب المصدر الروسي، زاد الاتحاد الأوروبي من استيراد الأسمدة الروسية لأعلى مستوى له خلال عشرين شهرًا، ما جعل حصة روسيا في المشتريات الأوروبية تتجاوز 30% لأول مرة منذ مارس 2022. 

وفي نهاية غشت، عاد الاتحاد إلى خفض شراء الأسمدة من روسيا، رغم أن 6 دول ضمن الاتحاد زادت اهتمامها بالبضائع الروسية؛ من بين هذه الدول، كانت إيطاليا الأبرز حيث زادت مشترياتها 22 ضعفًا لتصل إلى 7 ملايين يورو، وفنلندا التي رفعت حجم الشراء ثماني مرات لتصل إلى 1.8 مليون يورو، وفق ذات الوكالة.

وأفادت الأرقام الأوروبية، وفق حسابات الوكالة الروسية، أن أكبر المشترين الأوروبيين للأسمدة الروسية في أواخر الصيف كانت بولندا (31% من الإمدادات بالقيمة المالية)، رومانيا (15%)، وإسبانيا (9%)، كما شملت قائمة الخمسة الأوائل سلوفينيا (8%)، ألمانيا (7%)، وبلغاريا (6%).

وتعتبر روسيا أكبر مورد للأسمدة في الاتحاد الأوروبي، حيث تؤمن 29% من جميع الإمدادات. بجانبها، تتعامل أوروبا بنشاط في هذا القطاع مع دول أخرى مثل المغرب (24%)، مصر (7%)، الجزائر، كندا، والأردن (5% لكل منها).

وجاءت هذه الأرقام في سياق تقرير كشفته حديثا مديرية الدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية، أبرز تسجيل زيادة بمعدل 5,5 في المائة، على مستوى الصادرات مقارنة مع سنة 2023.

وجاء في التقرير أن الصادرات بلغت 262.4 مليار درهم، مرجعا هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تعزيز مبيعات قطاعات السيارات والفوسفات ومشتقاته والطيران.

وسجل الفوسفات ومشتقاته حسب التقرير، زيادة بنسبة 14.1 في المائة لتصل مبيعاته إلى 46.2 مليار درهم، حيث ارتفعت مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية ب11.2 في المائة، والفوسفات ي49.4 في المائة، بينما عرف حمض الفوسفوريك ارتفاع نسبة المبيعات ب10.3 في المائة.

وفي ذات الصدد، وخلال بلاغ له نشر شتنبر الماضي، كشف المكتب الشريف للفوسفاط أن رقم معاملات المجموعة بلغ 43.248 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار المكتب، إلى أن هذا الأداء يؤكد على صمود المجموعة في وجه تحديات السوق، معتمدة في ذلك على أسسها المتينة وعلى الطلب المكثف على منتجاتها.

وأوضح أن المكتب سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2024 أداء ماليا قويا، محققا ارتفاعا في رقم معاملاته الصافي إلى 23.660 مليون درهم، مقابل 19.280 مليون درهم خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

ويعكس هذا النمو بنسبة 23 في المائة الظروف الجيدة للسوق، التي تميزت بانتعاش كبير في طلب العديد من المناطق المستوردة، فضلا عن استقرار أسعار المنتجات الفوسفاطية، مما ساهم في تعزيز ربحية المجموعة.