خصصت وزارة الداخلية مع بداية شهر رمضان، الرقم الأخضر 5757 لتمكين المواطنين من التبليغ عن أي اختلالات تتعلق بأسعار المنتجات أو أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على تموين الأسواق.
وتساءل عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك عبد الكريم الشافعي، حول امتلاك المواطن المغربي ثقافة التبليغ، مؤكدا أن هذه الأرقام ليست إلا “درا للرماد في العيون”، ولا بد أن يوازيها تشكيل ثقافة استهلاكية لدى المستهلك.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم”، أن المواطن لا يحتاج إلى أرقام بل إلى لجان لمراقبة سلاسل الإنتاج، مشيرا إلى أن جل المواد هي مواد محررة باستثناء ثلاث مواد، ويتعلق الأمر بغاز البوتان، الدقيق المدعم والسكر.
“الشافعي” أوضح بأن تحرير أسعار هذه المواد، يعني إمكانية التاجر البيع بالثمن الذي يريد شريطة وضع الأسعار، مستسفرا عما سيبلغ هذا المواطن والأثمنة منشورة في إطار حرية الأسعار والمنافسة”.
وأفاد المتحدث ذاته في تتمة تصريحه لـ”سفيركم”، أن الغاية ليست مراقبة التاجر بل مراقبة الوسيط الذي يبيع بأثمنة مرتفعة، والمضاربة والاحتكار ومراقبة الجودة، منَبِّها إلى ضرورة تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك.
استقبال التبليغات، وِفقا لـ”الشافعي”، ليس موكولا لوزارة الداخلية بل لجمعيات حماية المستهلك، قائلا، “نستقبل يوميا مجموعة من الشكايات ونقوم بمعالجتها حسب القطاعات الموجهة لها سواء إذا كانت تتعلق بوزارة الصحة، المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية أو غيرها”.
واستفهم عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في ذات السياق، حول مدى كفاية الموارد البشرية بالعمالات للتجاوب مع الشكايات التي سترد عليها، مردفا، ” إذا اتصل مواطن في أكادير وآخر في انزكان وآيت ملول هل ستسطيع العمالة تغطية هذه المناطق في نفس الوقت”.
من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته، أن شهر رمضان هو بمثابة صيد ثمين لمن وصفهم بـ”تجار الأزمات”، مستنكرا غياب أسواق منظمة وانتشار الفوضى، نظرا لكثرة الوسطاء والمضاربين والتلاعب بهوامش الربح.