طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، بالخروج بتوضيح حول ما يروج بخصوص تقديمه مبالغ مالية لمدونة مغربية مقابل التأثير على تشكيل حكومة 2016، والإبقاء على “البلوكاج”، الذي استهدف حكومة بنكيران.
وتابع بنكيران، على هامش اجتماع الأمانة العامة، للتداول في شأن اجتماع وزير الداخلية وممثلي الأحزاب، “هذه الأمور كنا نعرفها ونشعر بها، لكن لم تكن لدينا حجج وبراهين باستثناء قضية الانتخابات الجزئية لمكناس التي أقمنا عليها الضجة اللازمة”.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أضاف في ذات السياق، “الأمر أصبحت فيه مؤثرة أو متؤثرة”،ملمحا لما تم تداوله في الأوساط الإعلامية حول تقاضي المدونة مايسة سلامة الناجي، لمبلغ 75 مليون من طرف أخنوش.
وقال بنكيران “إذا كانت الأمور طبيعية يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، أو يقدم توضيحات”، مسترسلا “أتخيل لو تعلق الأمر بي ماذا كان سيقع بالمغرب”، “وهو حر إن لم يرد أن يقدم استقالته، لكن مرحلته انتهت سياسيا ولا أرى من مصلحته الاستمرار على هذا المسار”.
ويرى بنكيران أن تكليف الملك محمد السادس، وزير الداخلية في موضوع العدالة المجالية والتحضير للانتخابات، فيها إشارات واضحة، ملمحا لغضب ملكي اتجاه أخنوش.
وكان الصحفي نور الدين لشهب قد كشف في بث مباشر على قناته بمنصة يوتيوب، تفاصيل ما قال إنها وقائع رشوة سياسية وإعلامية بطلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وطرفها الآخر المدونة المثيرة للجدل مايسة سلامة الناجي، التي قال إنها تلقت ما مجموعه 75 مليون سنتيم و6 ملايين إضافية نقدا مقابل “الصمت السياسي” و”التشويش على حزب العدالة والتنمية” خلال أزمة البلوكاج الحكومي عقب انتخابات 2016.
