كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن حركة تقرير مصير القبايل (MAK) خرجت من دائرة الاهتمام المحلي لتتحول إلى فاعل سياسي مثير للجدل على المستوى الدولي، عقب قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي حكمت عليه الجزائر بالسجن لسبع سنوات بتهمة “تمجيد الإرهاب”.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “Le Monde” الفرنسية، أن الصحافي الفرنسي تم سجنه بسبب تواصله مع حركة تقرير مصير القبايل (MAK)، التي صنفتها الجزائر منذ سنة 2021 على أنها تنظيم إرهابي، حيث كان الصحافي قد دخل الجزائر في مهمة صحفية لصالح مجلة “So Foot”، قبل أن يُحتجز ويُدان على خلفية اتصاله بالحركة.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الواقعة سلطت الضوء دوليا على حركة تقرير مصير القبايل (MAK)، التي تطالب باستقلال منطقة القبايل وتعتبر الجزائر دولة محتلة، والتي تعود نشأتها إلى سنة 2001، إثر قمع احتجاجات عُرفت بـ”الربيع الأسود”، أودت بحياة أكثر من 120 قتيلا في منطقة القبايل.
وأضاف المصدر ذاته أنه منذ ذلك الحين، تبنت الحركة، التي يرأسها فرحات مهني، وهو مغني وسياسي ومعارض جزائري، مطلب الحكم الذاتي، قبل أن تتجه لاحقا إلى المطالبة بالاستقلال الكامل وتشكيل “دولة قبايلية” على أساس عرقي وثقافي.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية تتهم الحركة بالوقوف وراء أعمال تخريبية، من بينها إشعال حرائق صيف 2021 التي أودت بحياة العشرات، كما أصدرت أحكاما قاسية بالسجن بحق نشطائها، وسط اتهامات بـ”التآمر على أمن الدولة” و”المساس بالوحدة الوطنية”.
وفي المقابل، قال نفس المصدر أن الحركة كثفت من أنشطتها في الخارج، من خلال حملات توعية داخل الأمم المتحدة، واتفاقيات تعاون مع منظمات حقوقية، كما أسست “الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان” في باريس.
وكانت الحركة قد كلفت، السنة الماضية، المحامية الأمريكية إليزابيث مايرز، بقيادة حملة ضغط في الولايات المتحدة وبريطانيا، وذكرت “لوموند” أن مايرز راسلت في ماي الماضي السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، محذرة من “تزايد القمع” في القبايل و”الاضطهاد الديني” في الجزائر.
واستطردت الصحيفة الفرنسية أنه بالرغم من الاتهامات الجزائرية التي تزعم تمويل المغرب للحركة، إلا أن قياداتها نفت هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تعتمد على التبرعات الذاتية لمناصريها، في وقت تتوسع فيه شبكتها داخل الجالية القبايلية في فرنسا، وتحصل على دعم من نواب أوروبيين مؤيدين للقضية الأمازيغية.
