يواجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مساءلة برلمانية مباشرة حول تدابير حماية القدرة الشرائية للمغاربة مع اقتراب عيد الأضحى. في ظل تصاعد المخاوف من انفلات الأسعار وعجز الأسر عن مسايرة كلفة الأضاحي التي تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الوسائط.
ارتباك في ميزان العرض والطلب
ووجهت ثورية عفيف، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة الوصية. نبهت فيه إلى التقلبات التي يشهدها سوق الأضاحي حالياً. وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه الشارع المغربي إجراءات ملموسة تضمن التوازن بين العرض والطلب. خاصة وأن تزامن العيد مع استمرار موجة التضخم يضع ميزانية الأسر أمام اختبار صعب.
تحدي المضاربات وكلفة الإنتاج
المساءلة البرلمانية ركزت بشكل أساسي على البحث عن آليات واضحة لتحقيق معادلة “العدالة في الأسعار”. واستفسرت النائبة عن الخطوات المتخذة لضبط سلاسل التسويق وكبح جماح المضاربين الذين يستغلون المناسبة لرفع الأسعار، مؤكدة على ضرورة إيجاد توافق بين التكلفة الحقيقية التي يتكبدها الكساب وبين السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك في “الأسواق”.
سياق الأزمة المتكرر
يُذكر أن ملف أضاحي العيد بات يشكل عبئاً سنوياً يثير الجدل حول دور الوزارة في تنظيم الأسواق، حيث غالباً ما تتدخل الحكومة عبر دعم المستوردين لضمان الوفرة. ومع ذلك، يظل التساؤل البرلماني قائماً حول مدى نجاعة هذه التدابير في الوصول إلى “الجيوب الضعيفة” وتفادي احتكار “الشناقة” للموسم.