أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تقفز إلى 956 مليار درهم

قفزت أصول صناديق الاستثمار الجماعي بالمغرب إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنة 2025، بعدما بلغت 956.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22.1 في المائة. في مؤشر يعكس تسارع نشاط سوق الرساميل وتزايد جاذبية أدوات الاستثمار المؤسسي.

وبحسب تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول سوق الرساميل بالأرقام. فقد بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي 718 صندوقا خلال 2025. مع تسجيل نمو شمل مختلف فئات الصناديق الاستثمارية.

واصل الاستثمار العقاري والتسنيد نموه السريع

وسجلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) واحدة من أبرز القفزات. بعدما ارتفعت أصولها الصافية إلى 134 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 22.5 في المائة.

كما واصلت صناديق التسنيد (FPCT) صعودها القوي. إذ بلغت الأصول المدبرة 31.8 مليار درهم، محققة نموا لافتا وصل إلى 83 في المائة. وهو أعلى معدل نمو بين مختلف الفئات.

من جهة أخرى، ارتفعت أصول هيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال (OPCC) إلى 5.5 مليارات درهم. بزيادة سنوية بلغت 76 في المائة.

صناديق القيم المنقولة تهيمن على السوق

كما حافظت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) على موقعها المهيمن داخل السوق. بعدما ارتفعت أصولها إلى 785.1 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 20.2 في المائة.

وأظهر التقرير أن هذه الأصول ما تزال متركزة أساسا لدى المستثمرين المؤسساتيين الماليين. الذين يستحوذون على 71 في المائة من إجمالي الأصول، مع توجيه الجزء الأكبر نحو الصناديق السندية.

صناديق الأسهم والسندات تقود الزخم

كما استفادت صناديق الأسهم من الأداء الإيجابي للبورصة ومن تدفقات استثمارية جديدة، لترتفع أصولها من 53.6 مليار درهم إلى 77.2 مليار درهم خلال عام واحد. مسجلة نموا بلغ 44.2 في المائة، مدعومة بجمع صافٍ وصل إلى 10.6 مليارات درهم.

بدورها، حققت الصناديق المتنوعة نموا بنسبة 34.4 في المائة. مستفيدة من تحسن أسواق الأسهم ومن تدفقات صافية بقيمة 16.1 مليار درهم.

على مستوى السوق السندية، سجلت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل نموا بـ11.9 في المائة. بدعم من اكتتابات صافية بلغت 22.2 مليار درهم.

أما صناديق السندات قصيرة الأجل، فسجلت واحدة من أقوى الارتفاعات، بعدما قفزت أصولها بنسبة 43.8 في المائة. مع تدفقات صافية ضخمة بلغت 31.1 مليار درهم. كما ارتفعت أصول الصناديق النقدية إلى 110.1 مليارات درهم.

فئة وحيدة تسجل التراجع

في المقابل، كانت الصناديق التعاقدية الفئة الوحيدة التي أنهت السنة على تراجع. بعدما انخفضت أصولها الصافية بنسبة 33.5 في المائة، نتيجة تسجيل سحب صافٍ بقيمة 4.7 مليارات درهم.

كما تعكس هذه الأرقام استمرار توجه الرساميل نحو أدوات استثمار أكثر سيولة وأقل مخاطرة. بالتوازي مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم والسندات في السوق المغربية.