أطلس.. إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وبريطانيا لنقل المنتجات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي

كشفت تقارير إعلامية أن شركة دولية متخصصة في النقل أطلقت خطا بحريا جديدا يحمل اسم “أطلس” لربط المغرب ببريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر مسار مباشر مخصص لنقل المنتجات المغربية، بهدف تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.

وأوضح تقرير نشره موقع “Motor Transport” أن شركة “DP World” هي التي أطلقت خط “أطلس” البحري، بعد تدشين أولى رحلاته في الـ26 نونبر الماضي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسريع وتيرة التسليم وخفض تكاليف النقل، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الشحن التقليدية.

وأفاد المصدر ذاته أن المشروع الجديد سيغير طريقة نقل المنتجات المغربية نحو أوروبا والمملكة المتحدة عبر اعتماد نموذج لوجستي يعتمد على النقل البحري بشكل أساسي، في سياق تزايد فيه الطلب على الفواكه والخضروات المغربية.

وذكر التقرير أن الخط البحري الجديد سيمكن من تحويل ما يقارب 150 ألف طن من المنتجات سنويا من النقل البري إلى النقل البحري، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70%، أي ما يعادل 250 كلغ من ثاني أكسيد الكربون لكل طن-كيلومتر.

وأردف أن الرحلات الأسبوعية ستشمل نقل الطماطم، والتوت الأزرق، والفلفل وكذا الحوامض من أبرز مناطق الإنتاج في المغرب إلى شبكات التوزيع في المملكة المتحدة وأوروبا بصفة عامة.

وتعتمد الخدمة الجديدة على أسطول “Unifeeder” إلى جانب 1,250 حاوية تبريد جديدة من فئة 40 قدما مخصصة للحفاظ على جودة المنتجات، إضافة إلى 1,000 حاوية جافة بقياس 40 قدما و750 حاوية من قياس 20 قدما لتغطية حاجيات النقل المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن خط “أطلس” مزود بمنصة رقمية تسمح بمتابعة مسار شحنات السلسلة الإمدادية من نقطة الانطلاق حتى الوصول، بهدف توفير معطيات دقيقة حول مراحل النقل، بينما يشمل المسار الجنوبي للخط رحلة أسبوعية تربط بين لندن غيتواي وأنتويرب غيتواي ثم الدار البيضاء قبل الوصول إلى أكادير.

ولفت التقرير إلى أن إطلاق هذا الخط التجاري البحري الجديد يتزامن مع ارتفاع حجم الصادرات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، والتي تتجاوز حاليا 1.1 مليون طن سنويا، متوقعا نموها لتتجاوز 10% بشكل سنوي.

ونقل موقع “Motor Transport” عن نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن الخط الجديد الذي أطلقته يرمي إلى تعزيز موقع المغرب كأحد أبرز مصدري المنتجات الفلاحية عالية الجودة إلى أوروبا، ناهيك عن دعم الفلاحين المحليين، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام للقطاع الفلاحي بالمغرب.