اتخذت ألمانيا إجراءات جديدة من أجل تسهيل هجرة العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت في تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة من خلال “بطاقة الفرص”، التي سيبدأ العمل بها انطلاقا من فاتح يونيو الجاري.
وكشفت تقارير إعلامية ألمانية، أن الحكومة ترمي من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل عملية استقطاب العمال المهرة إلى ألمانيا عبر إلغاء شرط ضرورة توفرهم على عقد عمل مع رب العمل، إذ عوضته بشرط الحصول على بطاقة الفرص، التي تتطلب توفر المتقدم لها على تدريب مهني لمدة سنتين على الأقل، أو الحصول على شهادة جامعية، وامتلاكه لمستوى جيد في اللغة الألمانية أو الإنجليزية.
وتابعت التقارير الإعلامية أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرصة الهجرة إلى ألمانيا أن يراكموا نقاط تؤهلهم لنيل البطاقة، اعتمادا على مستوى إجادتهم للغة الإنجليزية أو الألمانية، إضافة إلى خبرتهم المهنية وسنهم وكذا ارتباطهم بألمانيا.
وفي هذا الصدد، علقت نانسي فيزر عن بدء العمل ببطاقة الفرص، قائلة: “نضمن بذلك أن العمال المهرة الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل ملح منذ سنوات يمكنهم القدوم إلى بلدنا”.
ومن جانبها، أوضحت مصباح خان، خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب “الخضر” أنه “في ظل النقص الحاصل في اليد العاملة الذي يزيد عن 400 ألف شخص سنويا، فإن بطاقة الفرص هي فرصة ألمانيا لسد هذا النقص”.
وبإمكان العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يتوفرون على مؤهلات وخبرة في المهن التي تعرف نقصا في اليد العاملة بألمانيا، أن يحصلوا على نقاط من أجل تسهيل هجرتهم إلى البلد، كما تمكن “بطاقة الفرص” العمال من القدوم إلى ألمانيا والاستفادة من مُهلة سنة واحدة للبحث عن وظيفة.
وكانت ألمانيا قد اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى تسهيل هجرة العمال المهرة في مقابل تقييد توافد طالبي اللجوء، حيث كانت قد فتحت الباب على مصراعيه أمام هجرة هذه الفئة، من أجل سد النقص الحاصل في اليد العاملة بالبلد.
وفي الـ 18من نونبر الماضي، كان قد دخل قانون جديد حيز التنفيذ، يتم بموجبه تسهيل هجرة العمال الأجانب المهرة، وهو القانون الذي يمنح “بطاقة الفرصة” المبنية على نظام النقاط، التي تمكن المهاجر من الحصول على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة، إذا توفرت فيه الشروط سالفة الذكر.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد كشفت آنذاك أنه يمكن في المستقبل لكل شخص يلج الأراضي الألمانية، كعامل ماهر أو أخصائي مؤهل من خارج الاتحاد الأوروبي، أن يحضر زوجته وأطفاله وحتى والديه ووالدي زوجته شريطة التكفل بعيشهم، حيث أنه لن يسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على مساعدات وإعانات الدولة.
تعليقات( 0 )