أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 ماي 2024، مؤكدة وجود “أسباب منطقية” تدعم هذه الاتهامات.
وأقرت المحكمة بأنها وجدت “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو، والذي يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، وغالانت، والذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتمثلة، في “جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة حرب” وجرائم ضد الإنسانية تشمل “القتل والاضطهاد وأعمالا لاإنسانية أخرى”.
كما وجدت أسبابا منطقية لتحميل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية كقادة مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
وأوضحت المحكمة أنها قررت عدم استخدام صلاحياتها التقديرية لتقييم مقبولية القضيتين في هذه المرحلة، مع الاحتفاظ بإمكانية البت في مسألة الاختصاص والمقبولية لاحقا.
وأقرت أنها كانت قد صنفت مذكرات الاعتقال على أنها “سرية” لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ولكنها تراجعت عن هذا القرار نظرا لاستمرار تصرفات مشابهة لما ورد في مذكرات الاعتقال. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يكونوا على علم بوجود هذه المذكرات.