خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن صمته إزاء ما اعتبره “مغالطات وأخبارا غير دقيقة” تم تداولها خلال الأيام الأخيرة على عدد من المواقع الإخبارية، تتهمه بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة؟
وأوضح برادة، في بيان توضيحي موجّه للرأي العام مساء اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن هذه الأخبار “متناقضة وخالية من أي أساس قانوني”، مشيرا إلى أنه حرص منذ تعيينه في الحكومة على ترتيب وضعيته القانونية بشكل كامل، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومواد القانون التنظيمي المنظم لعمل أعضاء الحكومة.
وقال الوزير إن استقالته من جميع الشركات قد تم تقديمها رسميا بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في 24 أكتوبر 2024، حيث قام بإشعار مجالس إدارتها بانسحابه الفوري دون أي أجل إخطار، داعيا إياها إلى مباشرة باقي الإجراءات لدى الجهات المختصة.
وأضاف في هذا السياق عبر بيانه التوضيحي، أن وضعيته القانونية أصبحت “سليمة تماما” منذ لحظة إيداع الاستقالة بموجب محرّر ثابت التاريخ، مسجل رسميا لدى السلطات المحلية.
وبخصوص ما أثير حول عدم تقييد الاستقالة في السجل التجاري، أوضح برادة أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون “مجرد وسيلة للإشهار اتجاه الأغيار المتعاملين مع الشركة”، مبرزا أن المفعول القانوني للاستقالة لا يرتبط بالسجل التجاري، بل بتاريخ إيداعها الرسمي داخل الشركة. وشدد على أن التسجيل “واقعة كاشفة وليست منشئة للآثار القانونية”، وهو مبدأ معمول به في القانون التجاري المغربي.
وفي ما يخص مضمون القانون التنظيمي الذي اتُّهم الوزير بخرقه، ذكّر برادة بأن هذا النص يستثني الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي، وهو ما تنص عليه المادة 33 بشكل صريح. وأضاف أن الشركة موضوع الجدل، وهي BIP Partners، تندرج ضمن هذا النوع من الشركات، ما يعني أنها قانونيا غير مشمولة بحالات التنافي أصلا، ورغم ذلك، يقول برادة، “اخترت تقديم استقالتي منها درءا لأي لبس، وتحصينا للثقة العامة، وضمانا للانسجام الكامل بين وضعيتي وواجباتي الحكومية”.
وأكد وزير التربية الوطنية أنه يمارس مهامه الحكومية “في احترام تام لجميع المساطر، ووفق التزامات واضحة تجاه القانون والمسؤولية الأخلاقية”، مشيرا إلى أن الترويج لمثل هذه المزاعم “يستهدف تغليط الرأي العام ومحاولة التشويش على العمل الحكومي”.
وختم برادة بيانه بالتأكيد على التزامه المبدئي والمستمر بتنوير الرأي العام بكل شفافية، قائلا إن واجب المسؤولية يفرض “مصارحة المواطنين وتقديم جميع التوضيحات اللازمة كلما تطلب الأمر ذلك، حماية للنقاش العمومي من أي انحراف أو تضليل”.