قرر تحالف أوبك بلاس رفع حصص إنتاج النفط في غشت 2026، عبر تعديل جديد قدره 188 ألف برميل يوميا، في وقت لا تزال فيه دول خليجية تتعامل مع تداعيات حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
أفاد بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، الأحد، بأن وزراء من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان عقدوا محادثات عن بعد. وقرر هؤلاء الوزراء تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال غشت/أغسطس 2026.
أوبك بلاس يتحرك بعد اضطراب هرمز
يأتي قرار تحالف أوبك بلاس بعد مرحلة ضغط على إمدادات النفط، بعدما اضطرت دول خليجية إلى خفض إنتاجها عقب إغلاق إيران مضيق هرمز خلال الحرب في الشرق الأوسط. وشكل هذا الممر الملاحي عاملا حاسما في حركة السوق خلال الأسابيع الماضية.
انخفض الإنتاج الإجمالي للسعودية والعراق والكويت، وهي ثلاث من الدول السبع المعنية برفع الحصص، بنحو ستة ملايين برميل يوميا بين الربع الأول من سنة 2026 وشهر ماي الماضي، بحسب بيانات منظمة أوبك.
قال جوفاني ستونوفو، المحلل في مصرف “يو بي إس” السويسري، لوكالة فرانس برس، إن الإنتاج لا يزال في الوقت الراهن على الأرجح دون الأهداف التي حددها تحالف أوبك بلاس. ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين قرارات الحصص والقدرة الفعلية على العودة السريعة إلى مستويات الإنتاج المعلنة.
تعافي الملاحة لا يعني تعافي الإنتاج
بدأت حركة الملاحة البحرية تظهر مؤشرات على التعافي منذ توقيع مذكرة التفاهم. وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل الحرب، مع توقعات بعودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مسؤول أميركي، أن إمدادات النفط عبر هذا الممر الملاحي قد تكون تخطت عشرة ملايين برميل يوميا. غير أن هذه الكميات لا تعني بالضرورة عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
أوضح أولي هانسن، المحلل في مصرف “ساكسو بنك”، أن النفط الذي يعبر مضيق هرمز حاليا كان مخزنا في ناقلات أو في مرافق للتخزين. وقال لوكالة فرانس برس إن استئناف الإنتاج المتوقف يستغرق وقتا.
أضاف هانسن أنه إذا واصلت حركة الملاحة استعادة وتيرتها الطبيعية، فمن المرجح أن يشهد يوليوز تحسنا. ورجح أن يتسارع هذا التعافي خلال غشت/أغسطس، تزامنا مع تطبيق الزيادة الجديدة في حصص الإنتاج.
الأسعار أمام ضغط فائض محتمل
قال خورخي ليون، المحلل في شركة “ريستاد إنرجي”، لوكالة فرانس برس، إن الجميع يتوقع فائضا في الإنتاج خلال العام المقبل. ويفتح ذلك الباب أمام ضغوط هبوطية على أسعار النفط، خصوصا إذا تزامنت زيادة الإمدادات مع تباطؤ الحاجة إلى السحب من المخزونات.
قد تساعد إعادة بناء المخزونات، التي لجأت دول إلى استعمالها خلال الحرب، في استيعاب الإمدادات الإضافية خلال المرحلة الأولى. لكن المنتجين قد يواجهون لاحقا ضغطا أقوى على الأسعار إذا تجاوز العرض مستويات الطلب.
سيضطر تحالف أوبك بلاس، الذي أضعفه انسحاب الإمارات منه في ماي الماضي، إلى إدارة هذا التوازن الصعب بين رغبة الأعضاء في زيادة الإنتاج واحتمال تراجع الأسعار في السوق الدولية.
طالب العراق، على وجه الخصوص، منظمة أوبك بزيادة حصته الإنتاجية لتعويض التراجع الذي سجله خلال حرب الشرق الأوسط، وفق ما أعلنته وزارة النفط العراقية في أواخر يونيو الماضي.
اعتبر هانسن أن الحاجة إلى حصة أعلى ليست ملحة في الوقت الراهن، لأن مستويات الإنتاج لا تزال بعيدة عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. وأشار إلى أن الطلب العراقي قد ينظر فيه خلال مراجعة القدرات الإنتاجية لعام 2027.
يرتقب أن يعيد تحالف أوبك بلاس، في نهاية السنة، تقييم حصص الدول الأعضاء استنادا إلى قدراتها الإنتاجية. وقد تتحول هذه المراجعة إلى ملف خلافي، مع سعي دول منتجة إلى تثبيت حصص أعلى داخل التحالف.