قال وزير العدل الأسبق محمد أوجار إنه يشعر بـ”الأسف كحقوقي وكمواطن”، إزاء الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بحق الصحفي حميد المهداوي.
وأضاف أوجار، خلال برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، بصفته وزيراً سابقاً للعدل ورئيسا سابقا للنيابة العامة في المغرب، أنه يلتزم بواجب التحفظ عند التعليق على الأحكام القضائية، خاصة أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة لضمان استقلال السلطة القضائية وتوفير كافة الضمانات المتعلقة بها، لذلك، قرر عدم التعليق المباشر على الحكم.
وتابع أوجار قائلاً: “لكن، كحقوقي وكـمواطن، أشعر بالأسف، بغض النظر عن الأسباب، عندما يتم اعتقال صحفي أو تصدر ضده أحكام من هذا النوع”.
وأكد أن اللجوء إلى القضاء يعد حقاً من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه حين تعرض، بصفته وزيراً للعدل، للقذف والتشهير، لجأ إلى القضاء كإجراء قانوني عادي، وهو خيار شخصي.
كما أشار أوجار إلى أن الوزراء في المغرب لا يلجؤون إلى القضاء إلا بإذن من رئيس الحكومة، مؤكداً على أهمية فتح حوار حقيقي حول مسألة الحريات العامة في البلاد.
وعبّر أوجار عن أسفه لما وصفه بـ”الاستهداف البشع” الذي تتعرض له المؤسسات المغربية، خاصة من الخارج، من خلال حملات تشويه وقذف تستهدف المؤسسات الأمنية والسياسية دون معطيات موضوعية تدعم ذلك، قائلا، “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإساءات التي تستهدف بلادنا.”
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الحريات في البلاد، موضحاً أن المقصود بالحرية ليس الفوضى أو “السيبة”، بل ضرورة وجود ميثاق أخلاقي لمهنة الصحافة.
كما أكد على أهمية الحوار الرامي إلى إيجاد توازن دقيق بين تمكين الصحفيين من أداء عملهم بحرية، وفي الوقت ذاته حماية الحياة الشخصية للأفراد من أي اعتداء.
وفي ختام حديثه، شدد محمد أوجار على ضرورة التركيز على حرية الصحافة في المغرب والعمل على تطوير المجال الإعلامي والممارسة السياسية بشكل عام.