أوزين: تسجيلات لجنة الأخلاقيات تستدعي التحقيق و”التريث” ضروري قبل تمرير قانون مجلس الصحافة

‎أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن ما تسرب من تسجيلات حول اجتماع للجنة الأخلاقيات، داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هو نازلة تتطلب فتح تحقيق عاجل للكشف والإحاطة بكل ملابسات النازلة وخلفياتها.

‎وتابع في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك” أن الأمر لا يتعلق فقط بواقعة خاصة برجل إعلام، بل الأمر أخطر من ذلك، لأنه أماط اللثام عن أسلوب سوء الحكامة وكيفية تدبير شؤون قطاع استراتيجي وحساس من قبيل الصحافة والنشر والتواصل، وِفقا لتعبير اوزين.

‎وزاد أوزين أن مقاطع الفيديو المسربة، وبغض النظر عن كيفية الفعل وتداعياته القانونية، “توثق لممارسات غير أخلاقية في مؤسسة أخلاقية مخول لها ضبط أخلاقيات المهنة في لحظة حسم في ملف ذي صلة بأخلاقيات السلطة الرابعة”.

‎وتبرز هذه النازلة وِفقا للمتحدث، في شكلها وعمقها، طبيعة ماسماها “الأزمة البنيوية والوظيفية التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة”، الذي أضحى يعيش فراغا قانونيا بعد استنفاذ حبل التمديد لمداه، وبعد عجز أو تماطل غير مبرر عن تجديد هياكله منذ ما يقرب ثلاث سنوات.

‎ولفت إلى الاختيار غير المفهوم لما وصفه ببدعة “المؤقت شبه الدائم”، في انتظار صناعة قانون جديد يحدد مقاسات مغايرة وقواعد جديدة للانتخاب والتعيين.

‎الأمين العام لحزب “السنبلة” قال إن هذه النازلة المخجلة تسائل كذلك، في الجوهر، “فلسفة التنظيم الذاتي المفترى عليه”، وحدود التماس بين السياسي والقانوني في التأسيس لهذه الاستقلالية في بناء الذات المخولة دستوريا للجسم الصحفي.

‎وتسائل هذه التسجيلات وِفقا لذات المتحدث، عناد الحكومة وإصرارها المستميت وغير المقنع على تشريع صيغة جديدة لبنية وتركيبة المجلس الوطني للصحافة بعيدا عن قواعد الديمقراطية الداخلية والتعددية الحقة والتمثيلية المنصفة وعدم التمييز بين أصناف المهنة وبين المهنيين والناشرين، وضمان حرية الاختيار في مهنة عنوانها الأصلي هو الدفاع عن الحرية وتحصينها.

‎ودعا اوزين، في ذات السياق، وبالنظر لخطورة هذه النازلة الخطيرة، الحكومة إلى التريث وبناء رؤية توافقية تنصف جميع مكونات المهنة قبل تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة بصيغته التي يرفضها مجمل الفاعلين والمهنيين بالقطاع.