إضراب وطني بالجماعات المحلية يومي 22 و23 أبريل

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 22 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”الجمود الذي يطبع الحوار القطاعي والتجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة”.

وفي بيان لمجلسها الوطني الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، قالت النقابة “إن المجلس الوطني وقف على تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتراجع عدد الموارد البشرية بشكل خطير، في مقابل توسيع الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي التدبير المفوض دون ضمانات قانونية أو حقوق مهنية”.

واعتبرت النقابة في ذات البيان، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية “ظل يدور في حلقة مفرغة لأزيد من سنة دون أي نتائج ملموسة”، مشيرا إلى “رفض المديرية العامة للجماعات الترابية الاستجابة للمطالب العالقة، خصوصا ما يتعلق بملفات حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، إلى جانب مطلب الزيادة العامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم”.

وأعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن رفضه “القطعي” لما أسماه “المنهجية الإقصائية” في إعداد النظام الأساسي، متهمًا وزارة الداخلية بعدم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها النقابات في رسالتها المؤرخة بـ11 نونبر 2024.

وتطرق البيان كذلك للعديد من القضايا، التي تهم عمال وموظفي الجماعات الترابية، بما فيها المصادقة على “القانون التكبيلي للإضراب”، محذرا من مخططات إصلاح التقاعد والتي تتضمن مسعى الحكومة إلى تقليص المعاشات والرفع من سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات.