إضراب وطني مرتقب لأساتذة التعليم الأولي وتصعيد أمام البرلمان بسبب “تعنت الوزارة”

تستعد نقابات التعليم الأولي لخوض إضراب وطني لمدة يومين متتاليين خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ“تعنت” الوزارة الوصية ورفضها فتح باب الحوار حول الملف المطلبي لأساتذة التعليم الأولي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “سفيركم”، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفضت تسلم طلب رسمي لعقد لقاء مع التنسيق النقابي، مبررة ذلك بدعوى “الكاشي”، وهو ما اعتبرته النقابات مؤشرا سلبيا يعكس غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

ويطالب التنسيق النقابي الثلاثي للتعليم الأولي (CDT، UMT، FNE) بالإدماج الفعلي لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية التابعة للوزارة، إلى جانب تحسين الأجور التي توصف بـ“الهزيلة” والتي تصل إلى السميگ،

وأكد التنسيق، ضمن ملفه المطلبي الوطني، ضرورة إنهاء تدبير قطاع التعليم الأولي عبر الجمعيات، معتبرا أن هذا النموذج لم يعد قادرا على ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، ولا ينسجم مع أهداف إصلاح المنظومة التربوية.

وشددت النقابات على أن أي حديث عن تعميم وتجويد التعليم الأولي يظل منقوصا دون إنصاف العنصر البشري، وضمان كرامته المهنية والاجتماعية، خاصة في ظل الأدوار المحورية التي يضطلع بها هذا السلك في بناء المسار التعليمي للأطفال.

ويستند هذا الطرح، وفق المصدر ذاته، إلى المرجعيات القانونية المؤطرة للقطاع، حيث نص القانون الإطار رقم 51.17، في مادته الرابعة، على إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي إدماجا وظيفيا ومؤسساتيا وبشريا، وهو ما تعتبره النقابات التزاما قانونيا لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، رغم صدور نصوص تنظيمية بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 يناير 2026.

كما يندرج هذا الملف ضمن ورش استراتيجي حظي بأولوية في السياسات العمومية، باعتبار التعليم الأولي مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وفق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جعلت من تعميمه وتجويده أحد أبرز رهانات الدولة.