إيطاليا تبدأ عمليات طرد المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الأصوات اليمينية

كشفت تقارير إعلامية دولية أن إيطاليا قد بدأت بالفعل في عمليات “طرد” المهاجرين وطالبي اللجوء إلى دولة ألبانيا غير التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار سياسة الحكومة اليمينية الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر عقد اتفاقيات من دول ثالثة توكل إليها مهمة استقبال المهاجرين.

وجاء في تقرير لوكالة “رويترز“، أن إيطاليا قد افتتحت، يوم أمس الجمعة، أول مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، بناء على اتفاق بين البلدين يعد الأول من نوعه، تقوم على إثره دولة خارج الاتحاد الأوروبي باستقبال المهاجرين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط نيابة عن دولة عضو، مما أثار اهتمام بعض الدول الغربية الأخرى التي تسعى للحد من تدفق المهاجرين.

وأوضح مسؤول إيطالي للوكالة الإعلامية، رفض الكشف عن هويته، أن المركزين الواقعين في بلدة شينجين الموجودة على ساحل ألبانيا الأدرياتيكي، قد أصبحا أمس جاهزين لاستقبال الدفعات الأولى من المهاجرين، حيث سيتم استقبالهم والقيام بعمليات التحقق من هوياتهم ودراسة طلبات اللجوء التي يقدمونها.

وذكرت الوكالة أنه سيتم، بعد عملية التحقق من الهوية، نقل المهاجرين إلى بلدة صغيرة تسمى “جادر”، الواقعة على مسافة قصيرة داخل البلاد، حيث سيجري إيوائهم في مرافق مجهزة، مبرزة أن المركز سيشرف عليه حوالي 500 فرد من القوات الإيطالية، بما في ذلك حراس السجون والشرطة والجنود وعناصر من الدرك الإيطالي.

وقال مسؤول في مركز جادر: “كل شيء هنا تحت السيطرة الإيطالية، وكأنك في إيطاليا”، لافتا إلى أن هذا المركز يمكنه استيعاب حوالي 400 شخص في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تزيد طاقته الاستيعابية في الأسابيع المقبلة إلى 3000 شخص.

وأضافت “رويترز” أن العاملين الألبان يتولون مهمة إدارة الجوانب الإدارية للمركز، بينما يتولى الإيطاليون الجوانب الأمنية، كما يتكون المركز من قسمين: قسم مخصص للمهاجرين الذين ينتظرون معالجة طلبات لجوئهم، وقسم آخر مخصص للمهاجرين الذين تم رفض طلباتهم ويُنتظر ترحيلهم.

وينص هذا الاتفاق على أن ألبانيا لن تستضيف أكثر من 3000 مهاجر في أي وقت، ما يعكس رغبتها في الحفاظ على بنيتها التحتية وتجنب ضغوط الهجرة الزائدة، خاصة في ظل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي دفعت بمجموعة من الدول الأعضاء نحو تشديد سياسات الهجرة وتقييد حق اللجوء، لا سيما بعد إقرار الاتحاد الأوروبي لإصلاحات جديدة في نظام اللجوء، من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في يونيو 2026، تشمل تعزيز الرقابة على الحدود وإلزام الدول الأعضاء إما باستقبال اللاجئين أو تقديم دعم مالي للدول التي تستضيفهم.