التويمي: الملك محمد السادس يحدد قواعد جديدة للدبلوماسية البرلمانية

قال محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن التوجيه العملي المنبثق عن خطاب الملك محمد السادس، حول موضوع الترافع الدبلوماسي في قضية الصحراء المغربية، الموجه على وجه الخصوص للبرلمان بغرفتيه، يتعلق بمقتضيات المادة 313 من النظام الداخلي لمجلس النواب و المادة 317 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. 

وأبرز التويمي، تعليقا على الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشر، أن الملك محمد السادس أكد على معيارين أساسيين ملزمين حين اختيار النواب و النائبات الذين سيمثلون المجلسين في اللقاءات الثنائية و في المحافل الجهوية و الدولية، واللذان يتمثلان في الكفاءة والاختصاص.

وأضاف التويمي أن مبدأ التعددية وقواعد التمثيل النسبي وحقوق المعارضة والمناصفة ومشاركة النواب والنائبات الشباب، يجب أن ينضبط  للتوجيه الملكي. 

وأوضح التويمي أن مجلس النواب ومجلس المستشارين أصبحا أمام قاعدة جديدة يجب أن يتم الاحتكام إليها في اختيار من يمثل المجلسين لاسيما حينما يتعلق الأمر بالدبلوماسية البرلمانية التي لها دور فاعل وأساسي في الترافع والإقناع بعدالة قضية وحدتنا الترابية.

وقال الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة، بالبرلمان، إن قضية الصحراء المغربية هي قضية عادلة، والقضايا العادلة دائما تنتصر ويظهر فيها الحق.

وأشار العاهل المغربي في هذا السياق، إلى الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، مُعربا عن شكره لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الموقف الداعم.

وأبرز الملك محمد السادس أهمية الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب، حيث قال إن فرنسا تعرف حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، وأشار إلى موقعها الدولي الهام، باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي.

كما اعتبر الملك محمد السادس، خلال حديثه عن المكتسبات التي تحققت في قضية الصحراء، (اعتبر) أن الموقف الإسباني الداعم للمغرب في هذه القضية أيضا له دلالات سياسية وتاريخية عميقة.

وطالب الملك محمد السادس في خطابه، كافة المغاربة، ومؤسسات وأحزاب، إلى المزيد من اليقظة، من أجل مواجهة خصوم الوحدة الترابية المغربية، داعيا إلى العمل من أجل إقناع الدول التي لازالت تدعم الأطروحة الانفصالية.

وقال العاهل المغربي، إن تطورات هامة حدثت في قضية الصحراء منذ اعتلائه العرض، حيث قال”لقد قلت منذ اعتلائي العرش أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف”.

كما أضاف الملك أنه دعا “أيضا للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية، وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأن وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانيات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي ومعقد”.