كشفت وسائل إعلام إيطالية أن مجلس بلدية “جيويا تاورو” في إقليم كالابريا الإيطالي قد وافق على تخصيص جزء من قصر “سانت إيبوليتو” مقرا للقنصلية الشرفية للمملكة المغربية في المنطقة، لتقريب الخدمات من الجالية المغربية.
وحسب موقع “Il Dispaccio” الإيطالي، فإن الخطوة التي اتخذتها بلدية “جيويا تاورو” بتخصيص قصر “سانت إيبوليتو” كمقر للقنصلية المغربية في المنطقة، تأتي بموجب القرار رقم 122 الصادر في سنة 2024 الجارية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة، التي اتخذتها الإدارة البلدية بقيادة العمدة سيمونا سكارسيلا، تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لحوالي 15,000 فرد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في كالابريا، مبرزا أن ذلك سيمكنهم من الاعتماد على قنصلية “جيويا تاورو” القريبة منهم في قضاء أغراضهم الإدارية والقنصلية.
ويشكل هذا القرار، بحسب إدارة الموقع، إشارة قوية على انفتاح المدينة ورؤيتها الشاملة، مما يؤكد التوجه الإيجابي للمدينة الواقعة في إقليم كالابريا نحو تعزيز الروابط الثقافية والدبلوماسية، وتجاوز الحدود المحلية لتحقيق رؤية أكثر شمولية.
وأكد الموقع أن مقر القنصلية المغربية في “جيويا تاورو”، يوجد في موقع استراتيجي بحث، لا سيما وأن المنطقة تحتضن ميناء استراتيجيا يعتبر الأول في إيطاليا من حيث حركة البضائع والثامن على مستوى أوروبا، مؤكدا أن المدينة تعزز مكانتها الآن باستضافة سلطة دبلوماسية إقليمية، مما يضفي عليها طابعا دوليا جديدا.
ولفت الموقع إلى أن هذه الخطوة الجديدة تمثل علامة فارقة في تاريخ “جيويا تاورو”، تستعيد بها أمجادها التي تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت المدينة مركزا تجاريا نشطا ومقرا لمجموعة من القنصليات الأجنبية، من قبيل: الدنمارك والسويد، والنرويج، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبرازيل.
وفي هذا الإطار، أجرت عمدة المدينة سيمونا سكارسيلا جولة في مقر القنصلية الجديد، مرفوقة بكل من مستشاريها كريستيان جيريسي وداميانا بيتريلي، وعضو المجلس البلدي لوتشيانو مانجيوني، إلى جانب القنصل الشرفي للمملكة المغربية دومينيكو ناكاري، مع مستشاريه المحامي جوزيبي ساليتا ونيكولينو لاجامبا.
وفي تعليقه على هذا الحدث، وصف القنصل الشرفي للمملكة المغربية مبادرة العمدة سكارسيلا وقرارها بتخصيص جزء من قصر “سانت إيبوليتو” بـ”التاريخي”، معتبرًا أنها خطوة تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين منطقة كالابريا والمغرب، الذي توقع أن يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% في عام 2024، متفوقا بذلك على جميع اقتصادات القارة الأفريقية، ما يجعله واحدا من أكثر البلدان جاذبية للاستثمارات في المنطقة.
تعليقات( 0 )