ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق برلماني مستقل في خروقات دعم متضرري زلزال الحوز

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، بفتح تحقيق برلماني مستقل من أجل محاسبة المتورطين في الخروقات التي شابت عمليات إحصاء ودعم متضرري زلزال الحوز، إلى جانب الإفراج عن الناشط سعيد آيت المهدي.

وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن مجموعة من الأسر فقدت مسكنها وتعاني من انعدام البدائل السكنية، مضيفا أن هذا الوضع فيه خرق لحق السكن الذي تكفله كل من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وواصل أن عددا من المتضررين اشتكوا من خروقات جسيمة، طالت عمليات إحصاء الضحايا، ودراسة ملفاتهم، مبرزا أن تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية حالت دون استفادة بعض المواطنين من عمليات الدعم، وذلك رغم تقديمهم وثائق تثبت تضرر مساكنهم.

ولفت المصدر ذاته إلى أن السلطات الإقليمية، بما فيهم المسؤولون وعامل الإقليم يرفضون فتح قنوات تواصل مع ممثلي المتضررين، منها التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز.

وتوجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بطلب فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة برلمانية حول الخروقات التي شابت عملية إعادة الإعمار، مشددا على أهمية متابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية، بشكل يضمن تحقيق العدالة للمتضررين ويكفل لهم المساواة في الاستفادة من برامج الدعم.

ودعا إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، معربا عن إدانته الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع غرامات مالية، معتبرا متابعته مساسا بالحق في حرية التعبير، الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد الائتلاف الحقوقي على ضرورة فتح السلطات لقنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، مثل التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، والعمل على معالجة الاختلالات التي شابت عملية إعادة الإعمار، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المدني في تتبع توزيع الدعم لضمان الشفافية والعدالة.

وخلص إلى التأكيد على التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق متضرري الزلزال، داعيا إلى انخراط هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية في دعم مطالب هذه الفئة، ومحاربة الفساد وسوء التدبير.