وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ومؤسسات مسؤولة أخرى، طلبه من أجل التدخل لتحرير المواطنين المغاربة المحتجزين من قبل عصابات الاتجار في البشر بميانمار.
وجاء في الرسالة الصادرة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منها، أنه يناشد حتى سفارتي الصين والتايلاند من أجل التحرك لاتخاذ التدابير اللازمة في بلديهما للمساعدة على تحرير المغاربة الواقعين تحت رحمة عصابات الاتجار في البشر.
وطلب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يشمل ما مجموعه 20 هيئة، من المسؤولين المعنيين “التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب، ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”.
واستطردت الرسالة قائلة إن ضحايا هذه التنظيمات الإجرامية الدولية “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”.
وأضافت الرسالة أن هؤلاء الشباب المغاربة وقعوا في شراك عصابات الاتجار بالبشر، بعدما قدمت لهم عروض عمل مغرية مست رغبتهم العميقة في تحسين ظروف عيشهم ومساعدة أسرهم، قبل أن تحتجزهم فيجدوا أنفسهم ضحية التعنيف والعمل الإجباري، مبرزة أن أربعة منهم حالفهم الحظ وعادوا إلى المغرب، بعد دفع الفدية أو تدخل بعض المنظمات الناشطة في التايلاند، في الوقت الذي بقي فيه عدد كبير من المغاربة في مستودعات الاحتجاز.
ولفت الائتلاف الحقوقي إلى أن أسر المحتجزين كانت قد تقدمت بمجموعة من البلاغات لدى الجهات المعنية “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الأسر “تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”.