اتفاقية الصيد البحري مع المغرب..مهنيو القطاع بإسبانيا يعتبرونها قانونية ويطالبون بتجديدها

أعربت العديد من الهيئات المهنية للصيد البحري في إسبانيا، عن استيائها من استنتاجات المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، التي أوصت يوم الخميس الماضي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بمبرر أنها تشمل “إقليم الصحراء الذي ليس جزءا من التراب المغربي”.

ووفقا لما نقلته الصحافة الإسبانية، عن هيئات مهنية في قادس، فإن الأخيرة أشارت إلى أن المتضرر من إلغاء الاتفاقية مع المغرب، هم العشرات من الصيادين الإسبان الذين كانوا يستفيدون من الاتفاق لتوسيع نطاق الصيد في السواحل المغربية، بما فيها سواحل الصحراء.

وطالبت هذه الهيئات بضرورة تجديد الاتفاقية مع المغرب، معربة عن مساندتها لما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، الذي رفض استنتاجات المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري، وقال بأن الاتفاق الموقع مع المغرب هو اتفاق “قانوني”.

وأضاف بلاناس، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أي يوما واحدا فقط من إعلان استنتاجات المدعية العامة، تامارا كابيتا، بأنه سينتظر القرار النهائي للمحكمة الذي من المرتقب أن يتم الإعلان عنه في الشهور المقبلة، بعد مراجعة جميع الطعون والاستنتاجات بشأن ملف الصيد البحري مع المغرب.

ويرجع بسبب الخلاف والجدال في هذا الملف، إلى رفض المغرب توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدون أن يشمل إقليم الصحراء كجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، في حين أن محكمة العدل الأوروبية ترفض أن يوقع الاتحاد الأوروبي الاتفاق المتضمن للصحراء، وتطالب باتفاقية تشمل السواحل المغربية دون الإقليم الجنوبي.

وذكرت تقارير إعلامية أوروبية، إن الخاسر الأكبر من إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، هم الصيادون الأوروبيون، وبالأخص الإسبان، بالنظر إلى أن إسبانيا هي التي تحصل على أكبر عدد من التراخيص للصيد في المياه المغربية، مقارنة بباقي البلدان الأوروبية.

وبالمقابل، فإن إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حسب العديد من الخبراء، لا يُشكل أي ضرر كبير للمملكة المغربية، بل قد يكون ذلك بداية جيدة لفائدة قطاع الصيد المغربي، الذي يُمكنه أن يستغل الثروات السمكية الوطنية دون أي منافسة من طرف السفن الأوروبية.